نقابة الصحفيين من زوايا اخري

تقرير: صحيفة النيل الالكترونية

تسود حالة من الرضاء في أغلبية الاوساط الصحفية تجاه انتخابات نقابة الصحافيين التي اسدل عليها الستار امس الاول باكتساح قائمة الوحدة الصحفية بنحو (٣٦) مقعداً من أصل (٣٩)، وفيما أثارت العملية الانتخابية جدلاً واسعاً جراء العملية برمتها، فتحت بدورها الباب امام جملة من التساؤلات حول شرعية النقابة وإمكانية فتحها الباب امام تكوين نقابات أخرى جديدة لمختلف القطاعات من المحامين والمهندسين والمعلمات وغيرها، وفي الوقت الذي تستند فيه النقابة الى مواثيق منظمة العمل الدولية بشأن حرية العمل النقابي من القواعد، ترى بعض الجهات منها السلطات ان تكوين النقابة لم يكن قانونياً، وبالتالي فهي غير معترف بها.
(١)
وتمنح الاتفاقية العمال واصحاب العمل دون تمييز من اي نوع الحق فى انشاء ما يختارونه هم انفسهم من منظمات ولهم الحق كذلك دون ان يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق فى الانضمام الى تلك المنظمات دون ترخيص مسبق. ولمنظمات العمال واصحاب العمل حق وضع دساتيرها وانظمتها وانتخاب ممثليها فى حرية تامة وتنظيم اداراتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها، وتمتنع السلطات العامة عن اي تدخل من شأنه ان يحد من هذه الحقوق او يحول دون ممارساتها المشروعة.
(٢)
ويرى نقيب الصحافيين المنتخب حديثاً عبد المنعم ابو ادريس، ان انتخاب نقابة الصحافيين يفتح الباب واسعاً للقطاعات المهنية الاخرى للاستفادة من هذه التجربة التى ارتكزت على ميثاق منظمة العمل الدولية المادة (87) التى تتيح حرية التنظيم النقابي والزام الدولة بمواءمة اوضاعها وفق هذه الاتفاقية وعدم تدخلها فى العمل النقابي، واضاف ان ما حدث امس الاول رسالة واضحة لكل القطاعات الاخرى.
وقال ابو ادريس لـ (الإنتباهة) ان عدم اعتراف اتحاد الصحافيين العرب بنقابة الصحافيين السودانيين شأن يخصه، وأضاف قائلاً: (نحن اخذنا شرعيتنا من الجمعية العمومية ومن المواثيق الدولية، وكان عليه ان ينتظر ان نتقدم له بطلب للاعتراف بنا، وكانما هو يريد مساندة طرف معين مما يجعله غير محايد).
واضاف قائلاً: (واضح انه اصبح جهة تقف مع طرف من الاطراف السودانية تعتقد انها تحتكر العمل النقابي.(
(٣)
وبدورها توقعت عضو تجمع المهنيين قمرية عمر ان يفتح تكوين نقابة الصحافيين الباب لتكوين نقابات اخرى وفق اتفاقية منظمة العمل، لجهة ان الشرعية تستمدها النقابات من القواعد وليس من القوانين وهى الشرعية الحقيقية.
واكدت قمرية لـ (الانتباهة) ان للسودان ارثاً موجوداً فى ذلك، اذ تكونت النقابات وبعد ذلك اجيزت القوانين، ورأت ان المهنيين ارتكبوا خطأً خلال الفترة الانتقالية ولم يسعوا حثيثاً لاجازة القانون مع تماطل وتواطؤ من الحكومة الانتقالية، حيث كانوا يرون ان اجازة القانون يمكن ان تعيد (الكيزان) مجدداً، وقالت ان هذه الرؤية كانت رؤية قاصرة منهم، مشيرة الى ان بعضاً ممن كانوا فى السلطة كانوا يرون ان تكوين النقابات قد يودى بهم خارج السلطة، واعتبرت النقابات حائط الصد الاساسي تجاه الانقلاب.
(٤)
وفي الجانب الرسمي لا تجد النقابة الوليدة ترحيباً من السلطات المختصة، خاصة من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية ومسجل عام تنظيمات العمل ووزارة العدل.
وكان الأمين العام للمجلس عبد العظيم عوض قد دعا السلطات للتدخل لإيقاف اجراءات الانتخابات حفاظاً على الأمن السياسي والمجتمعي ومحاربة التشظي والانقسامات وسط المجتمع الصحفي.
ورفض عبد العظيم إقحام الصحافيين في العمل السياسي، وقال: (لن نسمح بأن يكون الصحافيون فئران تجارب للسياسيين)، بحجة أن الذي يجري الآن هو تمرين ديمقراطي، منوهاً بأن الصحافة رأس الرمح في التغيير الذي حدث في البلاد، ولن تكون الصحافة طرفاً في هذا العبث على حد قوله، وتعجب من أن هناك من لم يعترف بالدولة ولا بوزارة العدل، ويريد أن يجري انتخابات للصحافيين بدون الاستناد الى القانون، واصفاً الحالة الآن بعمل ناشطين.
(٥)
وأشار عوض لمخاطبة المجلس وزارة العدل وبدورها أحالت خطاب المجلس الى المسجل العام لتنظيمات العمل، وأكد أن المجلس أفاد بأنه لم يتلق ما يفيد بقيام هذه الخطوة وإجراءات النقابة، وذلك بموجب السلطات المخولة للمجلس لعام 2010م. وأضاف أن القوانين لن تلغى بذهاب نظام سياسي ولكن يمكن أن تعدل، وقال إن مسجل تنظيمات العمل أفاد بأنه لم تقدم اليه دعوة لحضور الجمعية العمومية وكافة الإجراءات التي تمت.
وأضاف ان المجلس أكد أن إجراءات النظام الأساسي باطلة قانوناً، وما بني على باطل فهو باطل، وأكد عبد العظيم أن اتفاقية 87م من قانون منظمة العمل الدولية، وتم تأسيس القانون في عام 48م وتمت الموافقة عليه في عام 2021م ولم يعط القانون الأحقية لتأسيس نقابة لأن القوانين الدولية لا تتعارض مع القوانين الوطنية بل تأتي داعمة لها، وقال عبد العظيم إن المجلس ليس ضد حرية النقابات ولكن يجب أن تنضبط بضوابط القانون، وأضاف أن فتوى وزارة العدل أكدت عدم قانونية هذا التحرك والإجراء، كما وصف مسجل تنظيمات العمل انتخابات الصحفيين بانها باطلة.
(6)
ولكن النقابي محمد على خوجلى قال لـ (الانتباهة) فى رده على ان انتخاب نقابة الصحافيين قد يفتح الباب لتكوين نقابات أخرى وفق اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية، قال: (مؤكد اذا رغب آخرون فى اقامة تنظيمهم، خاصة ان طبيعة النقابة بالنظام الاساس المجاز يشوبها الغموض بين المهنية والمطلبية).
واضاف قائلاً: (نص النظام فى المادة (6/2) على العضوية الاختيارية، ولكن فى المادة (48/5) نص على رفض طلب القيد فى السجل، والامر الاول يعنى ان النقابة مطلبية او عمالية، والثانى يفيد بانها من اشخاص القانون العام كنقابة مهنية، وهى لن تكون كذلك لانها لم تتكون بقانون خاص).
وقال خوجلى: (ان مشاركة كوادر حزبية لا يعنى ان النقابة حزبية، فالجمعية العمومية هى محكمة النقابة، وعضوية النقابة لا تقبل التمييز من اى نوع بما فى ذلك السياسى، ومعلوم ان النقابات والاتحادات معطلة ولا توجد قوانين، وكل النقابات التى قامت غير قانونية، وهذا لا يمنع شرعيتها التى تستمدها من قواعدها.