النيل الإلكترونية_متابعات
دعت قوى سياسية سودانية الاتحاد الأفريقي إلى إعادة النظر في موقف مفوضه محمود علي يوسف المرحب بتعيين رئيس وزراء في السودان بقرار من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وجمد الاتحاد الأفريقي أنشطة السودان في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي نفذه البرهان وحميدتي على الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك.
وقبل انعقاد القمة الأفريقية واجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي فبراير الماضي، بأيام قدم السودان طلباً لرفع تجميد أنشطته مرفقاً خريطة طريق، لكن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بانكولي أديوي، رهن استئناف أنشطة السودان باتخاذ خطوات واضحة باتجاه تحول دستوري وديمقراطي في البلاد.
وتطمح السلطات في السودان بقيادة رئيس مجلس السيادة، في رفع التجميد عن السودان، وقامت خلال الفترة الماضية بعقد لقاءات غير رسمية مع مفوض الاتحاد الأفريقي، ومسؤولين في الاتحاد الأفريقي حسبما أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية لـ«سودان تربيون».
وتوقع مصدر في الاتحاد الأفريقي في حديث لـ«سودان تربيون» انعقاد اجتماع مجلس السلم الأفريقي يوليو المقبل.
أول مشاركة
وشارك السودان رسمياً لأول مرة منذ تجميد عضويته في المنظمة القارية أمس السبت، في فعالية «يوم أفريقيا» بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ورصدت «سودان تربيون» إقامة السودان لجناح للتعريف بالثقافات والحضارة السودانية وعرض بعض المنتجات السودانية، وزار سفير السودان في إثيوبيا الزين إبراهيم الجناح.
إدانة واتهامات بالانحياز
من جهته، أدان تحالف «صمود» التصريحات التي أدلى بها مفوض الاتحاد الأفريقي، على هامش القمة العربية في بغداد والتي قال فيها إنه يستبشر خيراً بتقدم القوات المسلحة.
واعتبر في بيان الجمعة، التصريحات مخالفة صريحة لنظم الاتحاد الأفريقي التي لا تعترف بشرعية أي حكومة في السودان منذ انقلاب 25أكتوبر 2021.
وفي سياق متصل قال المتحدث الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة «قمم» لـ«سودان تربيون» عثمان عبد الرحمن سليمان، إن انحياز مفوض الاتحاد الأفريقي، لما وصفها بالسلطة الانقلابية في السودان يعني دعم استمرار الحرب، ويؤكد أن نواياه تجاه السودان ليست سليمة.
ودعا عثمان، هياكل المنظمة لإعادة النظر في مواقف مفوضها، معتبراً أن ترحيبه بتعيين رئيس للوزراء، يشكك في حياديته في التعاطي مع الأزمة السودانية.
كما اعتبر أن السلطة التي يقودها البرهان، لا شرعية لها، قائلاً: «القرارات والمراسيم التي تصدر عن البرهان لا تستند إلى أي شرعية دستورية».
وأعلن التحالف رفضه تعيين رئيس وزراء، مؤكداً عدم تأثير تلك التغييرات على أرض الواقع لجهة أن تعيينه تم من رأس الانقلاب، منتقداً ترحيب مفوض الاتحاد الأفريقي برئيس وزراء حكومة انقلابية عملت على تقويض نظام الحكم المدني.
