ضبابية المشهد السياسي تربك موازنة 2023
النيل الالكترونية : الخرطوم
انتقد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأخر إصدار موازنة العام 2023 لضبابية الوضع السياسي الذي تمر به البلاد منذ إجراءات 25 أكتوبر 2021، لافتين إلى أنه لأول مرة في تاريخ السودان تتأخر موازنة الدولة في ظل غياب الأجهزة الشريعية وبدون أن تخضع لمناقشة أو مراجعة أو إشراك الجهات المختصة من وزارات وأجهزة ولائية، وأكاديميين ومختصين من الجهات ذات الصلة، من رجال أعمال أو غرف المصدرين والمستوردين وأصحاب العمل وغيرهم من الجهات الموكول إليها إنفاذ موازنة الدولة. وكانت وزارة المالية أودعت مشروع موازنة العام ٢٠٢٣م منضدة مجلس الوزراء، توطئة لمناقشته على مستوى اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة، ومن ثم رفعها لإجازتها من المجلس وفق الجدول الزمني المحدد له. ومن أبرز التحديات التي تواجه الموازنة تنفيذ الالتزامات المالية المترتبة على اتفاقية سلام جوبا، والتي تحتاج لأكثر من سبعمائة وخمسين مليون دولار في السنة والتي يتوجب توفيرها، وتوفير المال اللازم لمقابلة إعادة توطين النازحين والمهجّرين، والقيام بعملية الدمج والتسريح للمليشيات وقوات الحركات المسلحة، ودفع التعويضات والصرف على مشروعات التنمية والخدمات في المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب ومقابلة التزامات السلام وزيادة أجور العاملين بالدولة. وتخلو موازنة 2023 من أي منح أو قروض أجنبية، بسبب توقف دعومات مالية تفوق 4 مليارات دولار حرم منها السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر العام 2021، لأن المؤسسات المالية والمجتمع الدولي ترهن استئناف الدعم باستعادة الحكم المدني في السودان. ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، أن تأخر إعلان الموازنة العامة يعقد المشهد السياسي، ويبدو أن الأوضاع ماضية في مسار العام الماضي ذاته، إذ تمت إجازة موازنة 2021-2022 في يناير، وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي لا تجاز فيها الموازنة نهاية ديسمبر، وفي مثل هذا الوقت من كل عام تكون الموازنة أجيزت من قبل مجلس الوزراء والبرلمان كجهة تشريعية لتصبح قانوناً قابلاً للتنفيذ ابتداء من يناير المقبل، علماً بأن الموازنة تعد أهم خطة لتسيير وتنفيذ أعمال ومهمات الدولة لمدة عام، وينظر إليها الجميع بترقب شديد لمعرفة ما إذا كانت تحمل بشائر مثل تحسين الأجور وتوفير فرص عمل جديدة، وهل هي موازنة توسعية أو انكماشية، فضلاً عما تحمله من سياسات تجاه قطاع الأعمال والمستثمرين”. بدوره أكد المحلل الاقتصادي كمال كرار، أن التعقيدات السياسة سوف تزيد الأزمات الاقتصادية وسوف تستمر مشاكل نقص التمويل والاستدانة من الجهاز المصرفي لتغطية عجز الموازنة. وأشار بحسب موقع مداميك إلى أن الموازنة الجديدة مستنسخة من الموازنات “الفاشلة” السابقة، ولن تأتي بجديد، وستكون ذات اعباء اضافية مثل الموازنة السابقة بدون أي أرقام، وتوقع أن يرتفع العجز، ويتم تغطيته بفرض المزيد من الضرائب وزيادة الأسعار والاستدانة .
