خلافات حادة تضرب حكومة القضارف بسبب أموال مشروع الحل الجذري للمياه

النيل الألكترونية : الخرطوم

نشبت خلافات حادة داخل حكومة القضارف حول الأموال المخصصة لمشروع الحل الجذري لمياه الولاية .وفي الأثناء كشفت مصادر بحسب الانتباهة عن رفض وزارة المالية الاتحادية منح والي القضارف محمد عبد الرحمن مبلغ ترليون وأربعمائة مليار جنيه، المخصص لأعمال الحفريات لـ”25″ قرية وسط القضارف و”18″ من أحياء القضارف الطرفية التي تم ضمها لمشروع الحل الجذري لمياه القضارف العام الماضي، لجهة أن المبلغ مخصص لأعمال الحفريات للشركة المنفذة للمشروع.وأكدت المصادر أن والي القضارف خاطب المالية لتحويل مبلغ ترليون وأربعمائة مليار جنيه لشراء آليات ومعدات هندسية، وصيانة بعض الآليات التابعة لعدد من الوحدات الحكومية بالولاية، ليتم إنفاذ أعمال الحفريات عبر هيئة الطرق والجسور بالولاية، بدلاً عن الشركة المنفذة للمشروع، وأضافت المالية الاتحادية رفضت هذه الخطوة.في وقت أبانت فيه المصادر أن والي القضارف عقد لقاءات مع إدارات وزارة المالية وهيئة الطرق والجسور ومدير مياه القضارف، في غياب المديرة العامة لوزارة المالية بالقضارف نجاة أحمد ومدير التنمية بالوزارة خالد عابدون والمديرة التنفيذية لمشروع الحل الجذري لمياه القضارف أسماء عبد القادر، وأشارت إلى أن الوالي استغل غياب عدد من رؤساء إدارات وزارة المالية خارج السودان، وشرع في تحويل أموال مشروع المياه ليستخدمها في أغراض أخرى.وأكدت المصادر أن الوالي أرغم إدارات الوزارة على صياغة مذكرة ممهورة بتوقيعهم لوزارة المالية الاتحادية لتحويل المبلغ المخصص للشركة المنفذة للمشروع، وشراء آليات ومعدات هندسية وصيانة بعض الآليات التابعة لعدد من الوحدات الحكومية ليتم إنفاذ أعمال الحفريات عبر هيئة الطرق والجسور بدلاً عن الشركة المنفذة للمشروع.وفي غضون ذلك استنكر عدد من قيادات محلية ريفي وسط القضارف الخطوة التي أقدم عليها الوالي، وطالبوا في حديثهم لـ(الانتباهة) رئيس مجلس السيادة بالتدخل العاجل وإيقاف والي القضارف من تحويل أغراض أموال المشروع، وهدد أهالي محلية ريفي وسط القضارف بالدخول في الاعتصام مجدداً وإغلاق الطريق القومي .