قرارا هامّاً للمقيمين بالمملكة العربية السعودية
أطلقت وزارةُ الداخلية بالمملكة العربية السعودية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي من خلالها يكون بإمكان أصحاب الأعمال إتمام عملية الإلغاء لأيّ بلاغ خاصّ بالتغيُّب التي يتمّ تصديرُها على الوافدين، ومن ثَمّ التحويل من متغيِّب لقائم بقطاع العمل ويحسب من جديد كفرد عامل في المؤسسة.
وقالت إن هنالك أكثر من حالة يتم من خلالها استبدال البلاغ الخاص بالهروب “مغادرة الأشخاص لمكان عملهم دون أيٍّ من الإشعارات المسبقة لأصحاب المؤسسات التي يعملون بها ” وتحويله للانقطاع عن العمل وتتضمن الآتي كون المنشآت الخاصّة لأصحاب الأعمال اقعة وَفق نطاق أحمر ‘إن تمّ شطب المنشآت من قِبَل وزارة التجارة وفي حال تم تقنين النِّسَب الخاصّة بالتزامات حماية الأُجور لم تبلغ ثمانين بالمائة ، و في حالة التحويل لأيٍّ من ملفات المنشآت لتلك الحالة التي تُسمّى تحت الإجراء ولم يفتح واحد من الملفات الجديدة لتلك المنشات بواسطة أصحابها خلال ثلاثين يوما.
عملية الإلغاء لكافة بلاغات الهروب تتم من قِبل أصحاب المنشآت الجُدد ومن ثَمّ يتم نقل الكفالات للعاملين بالمنشآت عن طريق واحد من الخطابات التي يتمّ التصديق عليها بشكل إليكتروني بواسطة غرفة التجارة ومن ثَمّ يتمّ التعهُّد من قبل العامل أن يستوفي أي من المستحقات المادية التي تقع على عاتقه مشروطا في ذلك استيفاء المنشأة لمختلف الشروط الخاصة بطلبات النقل .
ويقدِّم صاحب العمل واحدا من الطلبات التابعة لإسقاط بلاغات التغييب خلال فترة تقدّر بعشرة أيام من الوقت الخاص بالطلب، ويتعهّد صاحب المؤسسة بالتسديد لمختلف الالتزامات الماديّة المترتبة على تجديد الإقامات الخاصة بالوافدين في فترة لا تزيد عن عشرة أيام من الوقت المحدّد للإلغاء ويتعهّد بأنه لا يوجد أي إثبات كيدي تم تقديمه بواسطة الوافد ويتم إرفاق واحد من الطلبات التي يتم التصديق عليها من قبل غرفة التجارة، على أن تكون مختلف المنشآت التي تقوم بعملية التسجيل على تلك الطلبات الخاصة بالتغيير ليست قائمة ويسمح بالتسجيل لبلاغات التغيب كون وجود أيٍّ من الأحكام القضائية بين كل طرف
