تفاصيل جديدة عن جدل المدارس السودانية بمصر

النيل الإلكترونية:نقلا عن أصداء سودانية

على أصحاب المدارس الإلتزام بقرارات الدولة المضيفة

المستشارية الثقافية: على أصحاب المدارس التي أعلنت بداية الدراسة التوقف حتى لا تتعرض للمساءلة

أولياء الأمور: على السفارة السودانية تبصير أولياء الأمور بما يحدث في هذه المدارس

أصحاب المدارس: القضية قيد النظر لدى الجهات المختصة المصرية والسودانية ولا تعليق لدينا

قضية المدارس السودانية الخاصة بجمهورية مصر العربية شغلت في الآونة الأخيرة ولا تزال أولياء الأمور السودانيين النازحين من السودان للشقيقة مصر بسبب الحرب .. وهناك شريحة منهم من المقتدرين ألحقوا أبنائهم التلاميذ بهذه المدارس رغم الرسوم الباهظة التي تفرضها حتى لا يفوتهم قطار التعليم .. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا بعد قرار إغلاق هذه المدارس لحين إشعار آخر: هل إلتزمت إدارات هذه المدارس بالائحة الإدارية والفنية لدولة المقر؟ .. وهل طبقت لائحة وزارة التربية والتعليم السودانية الخاصة بشروط التصديق للمدارس الخاصة خارج السودان؟ .. وما رأي أولياء الأمور وأصحاب المدارس في هذه القضية التعليمية الشائكة؟ التحقيق التالي يجيب على هذه التساؤلات

أولياء الأمور

حملت إحدى الأمهات مبلغا من المال وتوجهت لإحدى المدارس السودانية الخاصة بأحد أحياء القاهرة لتسجيل بنتيها للعام الدراسي الجديد إحداهما في الصف الأول وشقيقتها الصغرى في الروضة، ورغم قرار السلطات التعليمية المصرية بإغلاق المدارس السودانية الخاصة لحين إشعار آخر إلا أن إدارة المدرسة لم توضح للأم ذلك بل طلبت منها سداد كل الرسوم دفعة واحدة، مدعية ــ شفاهة ــ أن لديهم تصديق بمزاولة الدراسة قريبا.. ولما لم تكن والدة التلميذتين تحمل كل مبلغ الرسوم المقررة عادت أدراجها لحين إكمال المبلغ، لتفاجأ بعدها بقرار السلطات التعليمية المصرية إغلاق المدارس السودانية والصادر قبل فترة خلت لكنها لم تكن تعلم ذلك .. والسؤال المُلح هنا: إذا كانت تلك الأم لا تعلم بقرار الإغلاق، فهل إدارة تلك المدرسة لا تعلم أيضا؟.

أولياء الأمور المشفقون على مستقبل أبنائهم التلاميذ يرون ان مستقبل أبنائهم أصبح على المحك ــ حسب قولهم ــ بسبب عدم إنتظام أبنائهم بالمدارس .. وبقائهم بالمنازل بدلا من فصول الدراسة .. أحدهم قال لي بحيرة:” حقيقة أصبحنا لا نفهم الحاصل في هذه المدارس وأسباب إغلاقها”.. وقال آخر:”دفعت لإبني جزء من الرسوم المقررة لإحدى المدارس ولم يخلد ببالي ان تفتح مدرسة خاصة بدون تصديق بحكم أنه إجراء روتيني من البديهي الحصول عليه”.. والدة طفلين قالت:”أكثر ما يؤلمني سؤال طفلي الأصغر: لماذا لا نذهب للمدرسة؟.. وكنت في حيرة من أمري لأنني لا أعرف السبب صراحة، وكان على وزارة التربية والتعليم السودانية والإعلام السوداني والسفارة السودانية تبصير أولياء الأمور بما يحدث في المدارس السودانية بمصر لحسم هذا الجدل واللغط”.

أصحاب المدارس

تواصلت مع عدد من أصحاب المدارس السودانية الخاصة بالقاهرة لمعرفة وجهة نظرهم حول هذه القضية إلا أنهم فضلوا عدم التحدث مشيرين أن الأمر الأن تحت النظر لدى الجهات المصرية والسودانية المختصة ولا ينبغي الخوض فيه حتى تتضح الرؤية.. من جانب آخر أجابوا ردا على شكاوى بعض أولياء الأمور من الرسوم والتي وصفوها بـ(الباهظة)، حيث تبلغ رسوم المدرسة بالمنهج العربي (25) ألف جنيه مصري بالأقساط ، و(22) الف جنيه كاش، وذلك لطلاب الفصل الأول إبتدائي .. بينما تبلغ رسوم التعليم قبل المدرسي ـ الروضة ـ (14) ألف جنيه كاش، و(17) ألف جنيه بالأقساط بمعدل (3) ألف جنيه مصري شهريا، إضافة لرسوم الترحيل (1500) جنيه مصري في الشهر للطالب الواحد.. وهناك مدارس تصل رسوم الفصل الأول إبتدائي فيها إلى (50) ألف جنيه جنيه مصري، حوالى (2) مليون و(500) جنيه سوداني، (مليار و500 جنيه سوداني بالقديم) .. رد بعض أصحاب المدارس أن الرسوم ليست باهظة، فالمدارس لديها منصرفات كثيرة تتمثل في مرتبات المعلمين والعاملين، والكهرباء والمياه، والرسوم الإدارية وغيرها

ومن متابعتنا لهذه القضية ولقاءاتنا مع أولياء أمور التلاميذ بالقاهرة يتضح أن بعض إدارات المدارس السودانية الخاصة بالقاهرة تقوم بتغيير مواعيد بداية الدراسة دون إخبارهم بالسبب الحقيقي، وبعضها إستلمت الرسوم او جزء منها من بعض أولياء الأمور مؤملة في ان يكون القرار النهائي الموافقة على مباشرة العمل بالمدارس المعنية .. وإحدى المدارس ذكرت لأولياء الأمور أنها قدمت أوراقها للسفارة ولم يتم إرجاعها أي عدم رفضها ـ حسب قولهم ـ مصرة أن المدرسة سوف تستقبل التلاميذ إبتداءا من يوم الأحد الموافق (20) أكتوبر الجاري.. وهناك مدارس أشارت لبعض أولياء الأمور أن قرار الإيقاف لا يشملها لأنها تعمل بـ(نظام التؤامة) مع مدرسة مصرية، وتدرس بالمنهج السوداني لكن تمنح شهادات مصرية!.

وزارة التعليم

ونوضح هنا أن الهدف من هذه المدارس على كثرتها تقديم خدمة تعليمية للتلاميذ النازحين مع عائلاتهم لمصر بسبب الحرب في السودان حتى لا ينقطعوا عن الدراسة، ولكن ذلك لا يتم إلا بعد التصديق النهائي الذي تصدره وزارة التربية والتعليم السودانية والذي يحوي في ثناياه فقرة مهمة قد تكون غائبة عن كثير من إدارات هذه المدرسة، وهي تنص على الآتي:

“قيام المدرسة الخاصة بإكمال الإجراءات الإدارية والفنية لدى دولة المقر لإفتتاح المدرسة وخضوعها للإشراف الإداري والفني”.. ذلك يعني أن التصديق النهائي لمزاولة المدارس السودانية الخاصة عملها بمصر وإستقبال التلاميذ السودانيين مشروط بالنص السابق، فهل تعي إدارات هذه المدارس هذا الشرط المذكور؟.. مصدر تعليمي رسمي رفيع المستوى يفسر أكثر هذه النقطة بقوله:

” ملف المدارس السودانية الخاصة بمصر لم يتم تناوله بالشكل الصحيح وفق ثوابت معلومة ولو تم إتباعها لما حدثت هذه المشكلة، ومن أهم هذه الثوابت إحترام لائحة تنظيم المدارس الخاصة خارج السودان الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الإتحادية في العام 1996م المعدلة في العامين 2004م و2015م وأخيرا في العام20167م، هذه اللائحة نصت على ضرورة حصول أي جهة ترغب في تصديق مدرسة خاصة خارج السودان الحصول على تصديق مبدئي من وزارة التربية والتعليم الإتحادية، ويرسل هذا التصديق عبر وزارة الخارجية السودانية وسفارة السودان في الدولة المعنية لمخاطبة وزارة التعليم في هذه الدولة للحصول على إعتماد هذا التصديق المبدئي ثم يعاد الملف مرة أخرى لوزارة التعليم السودانية لإصدار التصديق النهائي.. ذلك يعني أن أي مدرسة لا تتبع هذا الإجراء تعتبر (عشوائية) من منظور قانون التعليم العام والخاص في السودان”.

المستشارية الثقافية

حسنا فعلت المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة بإصدارها لبيان وضع النقاط على الحروف ويمكن القول أنه حسم الجدل وأنهى تضارب الآراء ودحض الإشاعات التي إنطلقت هنا وهناك حول هذه القضية، وابان بوضوح حقيقتها وكشف ملابساتها.. ونلخص بيان المستشارية الثقافية في النقاط التالية والتي نعتقد أنها تجيب على كل تساؤلات أولياء الأمور حول هذه القضية تعميما للفائدة:

ــ لم يرد قرار رسمي للسفارة من السلطات التعليمية السودانية ــ وزارة التربية والتعليم الإتحادية ــ بالتقويم الدراسي للمدارس السودانية بمصر.

ــ ما زالت السلطات التعليمية المصرية لم توافق للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي.

ــ ترجو المستشارية الثقافية من جميع أصحاب المدارس الإلتزام التام وإحترام سيادة وقرارات الدولة المضيفة.

ــ ننوه أسر الطلاب بأن إغلاق المدارس ما زال ساريا ولم تحصل أي من المدارس السودانية على ترخيص من السلطات المصرية بإستئناف الدراسة .. لذلك نرجو من جميع أسر الطلاب التريث في عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد وعدم دفع الرسوم نهائيا.

ــ وننوه أصحاب المدارس التي أعلنت عن بداية الدراسة التوقف فورا قبل التعرض للمساءلة وسحب الترخيص والإغلاق النهائي.