فئة هامة ترفض تأجيل الانتخابات بجنوب السودان

النيل الإلكترونية:متابعات

تقدمت مجموعة من المحامين في جنوب السودان، الاثنين، بدعوى أمام المحكمة العليا في البلاد للطعن في قرار الرئيس تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية الحكومة الانتقالية عامين.

وقبل 10 أيام، أعلن مكتب الرئيس سلفا كير ميارديت تمديد الفترة الانتقالية عامين، وإرجاء الانتخابات للمرة الثانية بعد تأجيلها في عام 2022.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، صادق البرلمان على القرار دون تعديلات بعد أن أقرته الحكومة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر.

وذهب المحامون الذين طعنوا في القرار إلى المحكمة العليا، الاثنين، مطالبين بإعلانه “باطلاً ولاغياً”.

قالت رئاسة جنوب السودان، الجمعة، إن حكومة البلاد قررت إرجاء انتخابات وطنية طال انتظارها حتى ديسمبر 2026، ما يبرز التحديات التي تواجه عملية السلام الهشة

وقال دينج جون دينج، متحدثاً نيابة عن زملائه للصحافيين بعد وقت قصير من التقدم بالدعوى: “بصفتنا محامون، نعتقد أن هذا التمديد غير دستوري وغير قانوني، ونطالب حكومتنا بإجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني”.

ولم يرد مايكل مكوي وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة بعد على طلب من “رويترز” للتعليق.

خيبة أمل
ودفع هذا التأجيل الضامنين الدوليين لعملية السلام في جنوب السودان إلى التعبير عن خيبة أملهم، قائلين إنه يظهر تقاعس الحكومة عن تنفيذ خطة السلام التي تم التوصل إليها في عام 2018.

وتمتع جنوب السودان بالسلام منذ أن أنهى اتفاق عام 2018 صراعاً استمر 5 سنوات، وأسفر عن سقوط مئات الآلاف، لكن أعمال العنف تنشب مراراً بين الجماعات المتنافسة.

وحتى إعلان التأجيل، كان من المزمع أن يختار جنوب السودان، قادته الذين سيخلفون الحكومة الانتقالية الحالية التي تضم كير، وريك مشار النائب الأول للرئيس اللذين تقاتلت قواتهما خلال الحرب الأهلية.