المليشيا قامت بتدمير ونهب وتخريب جميع مصانع الخرطوم

النيل الإلكترونية:متابعات

أدى الدمار والنهب الذي قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة إلى فقدان الأصول الرأسمالية وخطوط الإنتاج والمواد الخام ومدخلات الإنتاج وحتى المنتجات المصنعة في المخازن ، كما أن نسبة الدمار للمصانع السودانية فاق 90% في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة ، تداعيات ما تعرض له القطاع الصناعي يمتد إلى تشريد العمالة وفقْد الأسر مصدر دخلها، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد بتوقف إنتاج المنتجات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا السلع الضرورية والأدوية والمنتجات الغذائية ، حيث ساهمت سرقة المصانع وتدميرها في تجويع المواطنين.

خسائر القطاع الصناعي :

نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية ، عن الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات بجامعة الدول العربية، عبد المنعم محمد محمود، قوله إن خسائر القطاع الصناعي في السودان بسبب الحرب تقدر بحوالي 20 مليار دولار، فالبنوك السودانية لا تمتلك القدرة على التمويل الشامل لإعادة بناء القطاع، وفق قوله، ويعد القطاع الصناعي في السودان رغم تراجعه في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل عدة، ضمن ركائز الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها صناعات الأسمنت، والحديد والصلب والمعدات الزراعية وتكرير النفط وتجميع السيارات وإنتاج الإيثانول والأدوية.

نهب المصانع:

أدت الحرب إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، مثل التجارة والصناعة والزراعة، مما أدى إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تدمير البني التحيتة للمصانع بالكامل ، ونهب المصانع وترحيل بعضها إلى مناطق في دارفور.

تقرير قبل الحرب :

وقبل حوالي شهرين من إندلاع الحرب في أبريل 2023، ذكرت وزارة الصناعة خلال منتدى عن واقع الصناعة وتحدياتها أنها تسهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، بجانب الزراعة (32%) والخدمات (51%) حسب تقارير بنك السودان المركزي.

خسائر فادحة :

كبّدت الحرب الدائرة في السودان أرباب الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص خسائر فادحة جراء استمرار التدمير والنهب من قبل المليشيا المتمردة بالعاصمة والجزيرة و سنار ، وبحسب بعض أصحاب المصانع والمستثمرين واتحاد الغرف الصناعية السودانية
قد تعرضت كبرى المصانع والشركات التي تتركز بشكل كبير في العاصمة الخرطوم إلى عمليات تدمير ونهب وسرقة وتحطيم للماكينات والآليات من قبل المليشيا المتمردة وتسبب توقفها عن العمل في نقص كبير في السلع والمواد الغذائية المنتجة محلياً، وأصبح الاتجاه بشكل واسع للاستيراد من الخارج فضلا عن فقدان نحو خمسة ملايين عامل مصدر دخلهم منذ اندلاع الحرب
‏

مؤتمر لإعادة بناء القطاع الصناعي :

أعلن الامين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية السفير عبد المنعم محمد محمود استعداد الاتحاد لتنظيم مؤتمر عربى دولى لإعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعي في السودان عقب انتهاء الحرب، وقال إن الاتحاد يقوم بتنظيم ورشة عمل تمهد لتقييم الوضع الحالي وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها إلى وزارة الصناعة السودانية والحكومة السودانية لتكون القوانين والنظم والسياسات المطلوبة جاهزة قبل عقد المؤتمر.
وأشار إلى ضرورة إعداد مسح شامل للمصانع السودانية التي تدمرت كلياً أو جزئياً في الحرب على أن يتم ذلك بالتعاون ما بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الناعية (اليونيدو) والمنظمة العربية للتنمية الصناعية وبمساعدة من بعض الدول العربية ودول العالم المهتمة بالشأن السوداني.
ودعا إلى إنشاء مدن صناعية جديدة في ولايات السودان المختلفة وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة بهدف إنشاء صناعات سودانية حديثة ونقل بعض الصناعات الحالية للولايات.

ما بعد الحرب :

وأكد الامين العام للاتحاد العربي على أهمية قيام الدولة بعد انتهاء الحرب بمنع تصدير المواد الخام إلا بعد تصنيعها وإضافة قيمة مضافة لها ، وأشار إلى استجلاب الدولة لقروض من الجهات التي لها علاقة بإعادة الإعمار ومكافحة الفقر، كالصناديق العربية وبنوك التمويل وإعداد سياسات جاذبة للاستثمار للمشاركة في إعادة الإعمار وإنشاء صناعات جديدة هادفة للتصدير.

الأستاذ عباس علي الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السودانية عن استيائه الشديد من حجم الدمار والتخريب والنهب الذي طال مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد بما فيها الصناعي.
وأكد على صعوبة تقييم حجم الخسائر الفعلية التي لحقت بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن استمرار أعمال التخريب والنهب في ولايتي الخرطوم والجزيرة على وجه الخصوص يجعل من المستحيل تحديد الأرقام الدقيقة.
وقال الحاجة ماسة لجهات ذات مصداقية عالمية لتدخل وتقوم بتحديد حجم الخسائر بدقة، وذلك لوضع خطط واستراتيجيات فعالة لإعادة إعمار وتأهيل القطاعات المتضررة.

صمود رجال الأعمال :

وأشاد استاذ عباس بصمود رجال الأعمال السودانيين وإصرارهم على المشاركة في جهود إعادة البناء، مؤكدًا على استعدادهم لتقديم كل ما يلزم لإعادة إحياء الصناعة والخدمات في البلاد.
ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود على المستويات المحلية والدولية، من خلال وضع خطط وبرامج شاملة بالتعاون مع هيئة المجتمع المدني وأصدقاء واشقاء السودان في الدول العربية والإسلامية والأفريقية.
وأشار إلى أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية من كهرباء وماكينات، فضلاً عن عمليات النهب والتخريب التي طالت القطاع الصناعي قد كبدته خسائر فادحة يصعب تعويضها.
مضيفا ان الدمار لم يقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل طال أيضًا القطاع الزراعي، حيث أكد أن المليشيا المتمردة قامت بتدمير وتخريب بعض مزارع قصب السكر ومصانع السكر في البلاد مما أدى إلى تفاقم الأزمة الغذائية في السودان. و قال إن هذا الدمار الشامل بمثابة نكسة كبيرة للاقتصاد السوداني خاصة مع استمرار أعمال التخريب وعدم وجود تقييم دقيق لحجم الخسائر.

بارقة أمل:

ويُشكل صمود رجال الأعمال بارقة أمل في إمكانية إعادة إعمار القطاعات المتضررة لكن ذلك يتطلب جهودًا دولية وإقليمية مشتركة، إلى جانب خطط وبرامج مدروسة من قبل الحكومة السودانية.
وأشار الأمين العام لاتحاد لغرف الصناعية إلى أن هذه الأزمة تعد بمثابة اختبار حقيقي لقدرة السودان على النهوض من جديد وتتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لإعادة بناء الاقتصاد وإحياء آمال الشعب السوداني في مستقبل أفضل.

أبرز التحديات :

وتتمثل أبرز التحديات النهوض بالقطاع الصناعي في تضافر الجهود على المستويات المحلية والدولية، و دعم صمود رجال الأعمال السودانيين وتشجيعهم على الاستثمار في إعادة البناء ، العمل على تحسين الأوضاع الأمنية لمنع تكرار أعمال التخريب والنهب ، ووضع خطط واستراتيجيات طويلة الأمد لتطوير الاقتصاد السوداني ومنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل

عصابات في الخرطوم :

شاركت في سرقة المصانع بالخرطوم مجموعات من كبيرة من (النقرز) حيث أظهرت مقاطع فيديو في الأيام الأولى للحرب قيام تلك العصابات بسرقة العديد من المصانع في منطقة بحري ، ابرزها مصنع سيقا وويتا و مصنع شركة ابيرسي للغاز وبعض المصانع المحيطة بالمنطقة الصناعية بحري ، مما يؤكد تعاون تلك العصابات مع المليشيا في نهب المصانع.