Flags of the NGO Amnesty International. Thousands protesters marched again against the 'Global Security Law' bill promoted by French President Macron and his majority and for more means for the public health system and hospitals. The 'Global Security Law' bill will forbid anyone to photograph or film police members if not flouted : transgressors could be condemned up to one year in jail and a 45.000 fine. The bill also plans to generalize facial recognition in pubic spaces as in China. The French Rights Defender, the French National Commission on Human Rights (administrative bodies) and the UN Human Rights body condemn the bill as it will be a violation of internationals treaties signed and ratified by France, the Universal Human Rights Declaration, rule of law, etc. They fear a chilling effect on people wanting to use their right to protest, right to personal privacy... and on journalists, photographers, videographers. Toulouse. France. December 12th 2020. (Photo by Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images)
النيل الإلكترونية:متابعات
دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2005 ليشمل كل أنحاء البلاد، في ظل الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 15 شهرا.
وأفادت المنظمة في تحقيق نشرته، الخميس، تحت عنوان “أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان” بأنه “من الواضح أن حظر الأسلحة الحالي المفروض حاليا على دارفور فقط غير كافٍ على الإطلاق، ويجب توسيعه ليشمل السودان كاملا”.
يزدحم الفضاء الالكتروني بالأخبار، وناقليها؛ بجدّها وجديدها.. فما الجديد إذن؟!
هي (صحيفة النيل الإلكترونية) وكالة إخبارية مساحتها للكلمة الصادقة، ولا غيرها..
