بيان من وزارة الصحة الاتحادية

النيل الإلكترونية:متابعات

وزير الصحة الإتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم يترأس الإجتماع الذي ضم اعضاء مجلس الوزير بالإضافة إلى الوحدات التابعة له عصراليوم.

وناقش المجتمعون كيفية إدارة عمل الإدارات والوضع الصحي الراهن بولاية الجزيرة.

وتم النقاش حول التدابير التي تم اتخاذها لإستمرار تقديم الخدمات الصحية وكيفية عمل إدارات الصحة والتأمين على عمل الإدارات في ولايتي عطبرة وبورتسودان بينما تعمل الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة الإتحادية بولاية كسلا .

خرج الإجتماع بنداء عاجل :

(نص بيان وزارة الصحة الإتحادية)

بدءا نسأل الله الامن و السلام و حقن الدماء و حفظ الارواح و الاعراض و الاموال

تطاول امد هذه الحرب التي فرضت علي البلاد و اتساع رقعتها و انتقالها من قتال مسلح إلى عمليات نهب و تخويف تسببت في ازهاق للارواح و هتك للاعراض و إتلاف للاموال و نتاج ذلك نزحت اعداد كبيرة من المواطنين تجاوزت ال 11 مليونا فيهم صاحب المرض المزمن و فيهم المرأة الحامل و فيهم الطفل المريض و فيهم الذي يحتاج إلى غسيل كلوي بصورة مستمرة و فيهم مريض السرطان الذي ينتظر الموت لانقطاعه عن العلاج و عدم قدرته للوصول للمستشفيات و كان ذلك واضحا في أجزاء كبيرة من اقليم دارفور و أجزاء من كردفان و الخرطوم.

ان نقل مليشيا الدعم السريع لعمليات الحرب لولاية الجزيرة و التي كانت ملاذا للمرضى و محتاجي العلاج لأكثر من 5 مليون مواطن و هي مركز للخدمات المتخصصة و الامداد الطبي لكل مواطني السودان في الوسط و الجنوب والغرب لأكثر من 25 مليون مواطن. فذلك ينذر بكارثة صحية في هذه البلاد خاصة بعد سحب كل وكالات الأمم المتحدةو المنظمات الدولية لمكاتبها و منوسبيها من ولاية الجزيرة و مؤكد بأن إعداد ما سنققدهم من المرضي من الاطفال و الأمهات و أصحاب الأمراض المزمنة و غيرهم سيكون بالالاف و سيفوق عددا ما فقدناهم بالقتل و السلاح.

هذا فضلا عن تحذيرنا الأكبر في ان يتسبب ذلك في تفاقم الأوبئة و زيادة إنتشارها و التي قد تحصد مئات الالاف من الأنفس.

اننا نرسل هذا التحذير لكل المعنيين بالشان الإنساني و الشأن الصحي العالمي و الإقليمي و المحلي و ننادي بالاتي:

اولا: الخروج لمليشات الدعم السريع من كل المؤسسات الصحية و عدم التعرض لها و اتلافها.

ثانيا: حماية الكوادر الصحية و كوادر الإسعاف و تسهيل حركتهم لنقل المرضي و لعلاجهم

ثالثا: عدم التعرض للإمداد الطبي العاجل الموجه للمستشفيات و لإنقاذ الارواح

رابعا: الادانة و المحاسبة لكل من يتجاوز ذلك و يخالف ما هة معلوم من الاعراف و المواثيق الدولية و الانسانية و يتعرض للكوادر او المؤسسات الصحية او يتسبب في إزهاق الأنفس و الارواح و يحول دون تلقيها للخدمة الصحية.

خامسا: تسهيل عمل المنظمات الصحية و فتح الممرات و حماية كوادرها حتي تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين

نسال الله تعالي ان يعم الامن والسلام و الاستقرار كل أجزاء وطننا العزيز.