الخارجية ترفض مساعٍ “غربية” لإجراء تحقيق أممي في انتهاكات الحرب
النيل الإلكترونية:متابعات
رفضت وزارة الخارجية، توجهًا من دول غربية لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات الحرب بواسطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وطرحت بريطانيا ودول أوروبية، في مجلس حقوق الإنسان، مسودة مشروع قرار يتحدث عن تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في سياق الحرب.وقالت وزارة الخارجية، في بيان ، إنها “ترفض مشروع القرار، لكونه جانب الصواب في توصيف ما يجري في السودان ولكونه تطرف في التحامل على الجيش”.وشددت على أن بريطانيا مضت في تحركها وانضمت لها دول غربية في طرح مشروع القرار، رغم رفضه من المجموعتين العربية والإفريقية ومنظمة التعاون الإسلامي.وأشارت إلى أن مشروع القرار لم يراعٍ أولويات السودانية المتمثلة في إنهاء التمرد وإيقاف الفظائع وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة تتضمن القتل والاعتقال والتعذيب واحتلال المنازل السكنية والأعيان المدنية والعنف الجنسي المتصل بالنزاع.وتثير منظمات محلية وأخرى دولية اتهامات ضد الجيش بتعمد شن غارات جوية على أهداف مدنية قُتل على إثرها عشرات المدنيين.ووصفت وزارة الخارجية مشروع القرار بأنه “يفتقد إلى الموضوعية” لمساواته بين الجيش والدعم السريع، في وقت يواجه السودان حربًا تستهدف وحدته واستقلاله تشنها مليشيا تضم مرتزقة من بعض دول المنطقة.وقالت إن السودان يعمل على حماية وترقية حقوق الإنسان دون أن تستطيع أيّ جهة المزايده على حرصه في هذا الأمر، حيث شكّل لجنة برئاسة النائب العام للتحقيق في انتهاكات الدعم السريع.
