النيل الالكترونية-متابعات
أكدت حركة العدل والمساواة أن الدكتور جبريل إبراهيم يتولى منصب وزير المالية في حكومة شرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وزياراته لإيران والدول الأخرى تتم ضمن واجباته الدستورية والقانونية وفي إطار العلاقات الدبلوماسية القائمة بين السودان والمجتمع الدولي.
واضاف الحركة في بيان لها اليوم يظل تعامل السودان مع مختلف الدول في إطار العلاقات الرسمية المشروعة، ومن واجبات وزير المالية تقوية العلاقات الاقتصادية، فكيف يعد ذلك جريمة تستوجب العقوبات؟ وهو ليس أول ولا آخر وزير سوداني يزور إيران التي تفاوضها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. إن اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات أحادية لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد إجراءً تعسفياً مخالفاً لمبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول. والسودان دولة مستقلة وذات سيادة لا تستمد شرعيتها من أي دولة خارجية.
