وزيرة الاستثمار لصحيفة النيل الإلكترونية يجري تعديل في قانون الاستثمار

النيل الإلكترونية:متابعات

السؤال الأول : ماهي خطة وزارة الاستثمار في الفترة القادمة في ظل الحرب ؟

أعدت الوزارة رؤية متكاملة لفترة الحرب ارتكزت الرؤية على اهداف اساسية تسعى الوزارة لتحقيقها لإعادة الاعمار وتصحيح مسار الاستثمار في البلاد اهم هذه الاهداف تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين البيئة بالتركيز على استكمال الخارطة الاستثمارية القومية واستكمال مشروع النافذة الموحدة للاستثمار والربط الشبكي مع الولايات والجهات ذات الصلة وتطوير اليات الترويج بالإضافة لإنشاء مركز لريادة الاعمال بالسودان بالتعاون مع اليونيدو لترقية وتطوير القطاع واخيرا تطوير وتعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار ويأتي في مقدمتها تعديل قانون الاستثمار والذي قطع العمل فيه شوطا بعيدا وشارف على النهايات ، ويتطلب ذلك الوضع مراجعة كافة البيانات والاحصائيات الخاصة بالاستثمار ومراجعة الوضع الراهن وحجم الدمار الذي وقع بقطاعات الاستثمار المختلفة وتقييم المشروعات للمساعدة في تنفيذ الخطة المعدة وفقا لأرقام وبيانات حقيقية
اما فيما يختص بالخطة العامة فترتكز على التركيز على مشاريع الامن الغذائي وتأهيل القطاع الصناعي والاهتمام بمشاريع البني التحتية والاهتمام بالمناطق الحرة والمتخصصة والتركيز على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وتشجيع الاستثمارات الوطنية عبر تقديم حزمة من الامتيازات والضمانات والحوافز وتعزيز اقتصاد وطني حر يقوم على الانتاج باستغلال المواد الخام المحلية وتعظيم الصادر لرفع معدلات الناتج المحلي الاجمالي وتوطين الصناعات (صنع في السودان) لتعزيز القيمة التنافسية للمواد الخام المحلية

السؤال الثاني :ماهي سبل التعاون في مجال الاستثمار مع جمهورية روسيا الاتحادية ؟

هنالك تعاون كبير مع جمهورية روسيا في العديد من المجالات ومن اهمها التنقيب عن الذهب عن طريق شركة كوش الروسية والتي تعمل حتى الان ولم تتوقف حتي في فترة الحرب ، ومجالات الاستثمار بين الدولتين واعدة جداً ، فهنالك خطط لاستثمارات عديده روسية بالسودان ، وكان هذا نتاج لعمل اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة التي عقدت آخر اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو في أغسطس من العام 2022 ، وقد شاركت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في اعمال هذه اللجنة والتي كانت برئاسة وزير المعادن من الجانب السوداني ووزير الموارد الطبيعية من الجانب الروسي ، ونتابع مخرجات عمل هذه اللجنة ، حيث شمل البروتكول الموقع بين الجانبين العديد من المجالات وهي 🙁 التعدين والصناعة والطاقة والتوليد الكهربائي والنفط والغاز والزراعة والعلوم والتكنولوجيا) ، وكان بروتكولا مليء بالمشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين ، وتم البدء فعلياً في تنفيذ الاجراءات عبر سفارتنا في موسكو ومتابعة تفاصيلها ونأمل أن تستمر هذه الجهود بعد نهاية الحرب . وفي كل الظروف تعمل سفارتنا بموسكو بهمة عالية جداً علي تهيئة الشركات الروسية وبيوتات الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية للدخول في مجالات شراكة للإسهام في جهود إعادة الاعمار .

السؤال الثالث : ماهي سبل جذب المستثمرين الأجانب في ظل الأوضاع الحرجة ؟

هنالك العديد من الطرق والاساليب التي تعمل عليها الوزارة للمحافظة على الاستثمارات الاجنبية والوطنية على حد سوأ والترويج لجذب استثمارات جديده ، نذكر منها : ( السماح بفتح فروع للمشروعات المتضررة في ولايات الحرب في الولايات الامنة ، وافتتاح مناطق صناعية جديدة في الولايات الامنة لتوطين المشروعات ، وتوجيه الاستثمارات نحو الولايات الامنة مؤقتا ، والمواصلة في مضاعفة الجهد الترويجي داخليا وخارجيا بتجهيز مواد ترويجية تشتمل على دليل المستثمر ودليل الاجراءات وكتيب قانون الاستثمار بالإضافة الى تجهيز دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات استثمارية خالية من الموانع في قطاعات الاستثمار المختلفة الزراعي والصناعي والخدمي والمشاركة في كافة الفعاليات الاستثمارية الداخلية والخارجية حسب الامكانيات في ظل الوضع الراهن للترويج للمشروعات ومشاركة المعلومات مع المستثمرين وجاري العمل على تطوير وتحديث موقع الوزارة الالكتروني الذي تعرض لمشاكل فنية نتيجة للأحداث الدائرة بالبلاد .
السؤال الرابع : ماهي الاضرار التي خلفتها الحرب في مجال الاستثمار بصورة عامة ؟

القطاع الصناعي من اكثر القطاعات تضررا من الحرب الدائرة حاليا حيث خرجت كل المناطق الصناعية بولايتي الخرطوم والجزيرة وجزء من ولاية سنار والنيل الابيض وتعرضت كل الوحدات الصناعية بها للدمار والتلف والنهب للمنتجات والمواد الخام بها وتشريد كل العمالة وتوقف مصادر عملهم ، وكما ادى ذلك الى نقص وفجوات في الانتاج الصناعي لاهم السلع التي كانت تنتجها هذه المصانع ، اما قطاع الخدمات فهو ايضا تعرض لهزة كبيره حيث تعطلت اغلب مشاريع النقل وتضرر القطاع الصحي بشكل كبير وادى خروج المستشفيات والمختبرات التي كانت تعمل في ولايات الجزيرة والخرطوم لخروج ما يعادل ال70 % من المؤسسات الصحية بالبلاد وقطاع التعليم كذلك بتوقف انشطة الجامعات والكليات الخاصة بالإضافة للشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية المرتبطة بالاستثمار وتوقف العديد من المشروعات الخدمية المنشأة بموجب قانون الاستثمار ، اما القطاع الزراعي فهو من اقل القطاعات تضررا لوجود اغلب المشروعات الاستثمارية في المناطق الامنة عدا ولايتي الخرطوم والجزيرة ولكن تأثرت العمليات اللوجستية المرتبطة بالتحضير للزراعة والعمليات اللوجستية المرتبطة بنقل المحصولات وترحيلها وارتفاع تكلفة الانتاج لارتفاع اسعار المواد الخام والوقود جراء الحرب ولكن ظل القطاع الزراعي يعمل بكفاه عالية .
السؤال الخامس :هل هنالك تعديل في قانون الاستثمار ؟

نعم يجري هذه الايام العمل على تعديل قانون الاستثمار للعام 2021 ليواكب التطورات العالمية للقدرة على المنافسة اقليميا وعالميا في قطاع الاستثمار وذلك بإعطاء المزيد من الضمانات والحوافز والتسهيلات للمستثمرين لتتماشى مع المتغيرات الاقليمية ، وهنالك لجان مختصة تعكف على اعداد مسودة التعديلات على مستوى الفنيين ووكلاء الوزارات وفي القريب العاجل سيتم طرح القانون بعد اجراء التعديلات بشكله النهائي بعد اجازته من الجهات التشريعية والسيادية .
السؤال السادس : هل هنالك محفزات للمستثمر الخارجي في مجال التعدين خاصة الذهب ؟

يعد قطاع التعدين من أهم قطاعات الاستثمار ، وبعد إنفصال جنوب السودان كان التعدين في الذهب البديل للبترول . تمنح مشروعات قطاع التعدين عبر اتفاقيات مع وزارة المعادن ، كما تمنح مشاريع التعدين العديد من الحوافز ، وفي مرحلة الاستكشاف يمنح المستثمر ميزة استيراد الاليات والمعدات الخاصة بالاستكشاف ، كذلك يمنح التجهيزات الرأسمالية الخاصة بالمشروع للمراحل التالية للاستكشاف بموجب قانون تشجيع الاستثمار .
السؤال السابع : لماذا لا تدعو الدولة لقيام مؤتمر شامل للاستثمار ؟

كما تعلم تقوم الوزارة بمهامها الوظيفية وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء من ولاية القضارف ، وقمنا بعمل كبير بالتعاون مع مفوضية الاستثمار والصناعة والتعدين والمناطق الحرة بالولاية لتأهيل الكادر وشرعنا هذه الايام في الإعداد لملتقى جامع للمستثمرين ورجال الاعمال بالولاية بالتعاون مع القطاع المصرفي لمناقشة مشاكل الاستثمار بالولاية ومن ثم الاعداد للمؤتمر الجامع للاستثمار بالسودان لمناقشة قضايا الاستثمار في ظل الوضع الراهن ، وقد شاركنا في ملتقى ولاة الولايات الذي انعقد في ولاية القضارف في ديسمبر من العام المنصرم وقدمنا ورقة متكاملة عن رؤية الوزارة للفترة الحالية وفترة ما بعد الحرب وحددنا فيها النقاط الجوهرية التي ينبغي ان تناقش في المؤتمر الجامع وهي محاور التنسيق بين المركز والولايات واراضي الاستثمار ومشاكل الحيازة على الاراضي وتخصيصها وتوحيد هياكل الاستثمار بالإضافة الى مشاكل البنى التحتية بالولايات وعدم وجود المناطق الصناعية المؤهلة والعديد من القضايا التي من المؤمل مناقشتها في المؤتمر في القريب العاجل .
السؤال الثامن : السودان مازال أرض بكر في مجال الزراعة والثروة الحيوانية ، هل يمكن الاستفادة من ذلك في إيجاد شراكة مع المستثمرين الأجانب ؟

نعم بطبيعة الحال السودان بلد زراعي في المقام الاول الأراضي الصالحة للزراعة تقريباً 200 مليون فدان المستقل منها 40 مليون فدان فقط والغير مستقل تقريباً 154 مليون فدان ، ومساحة المراعي الطبيعية المتاحة حالياً تقريباً 94 مليون فدان وتتركز الزراعة في انتاج الحبوب والمحاصيل الزيتية والمنتجات البستانية والخضر والفاكهة و المنتجات الغابية في المناطق الواعدة ونتجه الى تقليص مساحة زراعة الاعلاف ونحن في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نهتم كثيرا بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لأنه الرافد الحقيقي لكل القطاعات الصناعية والخدمية بتوفير المواد الخام من محصولات ولحوم للتصنيع والتصدير وتحريك سلاسل القيمة بتوفير فرص العمل وتحريك القطاعات اللوجستية والخدمية مثل الشحن والترحيل والميكنة الزراعية ، فكان بالضرورة وضع تطوير القطاع الزراعي كأولوية للدولة وعملت الدولة على تخطيط مشاريع زراعية استراتيجية كبيرة على قرار مشروع الجزيرة لاستهداف الشراكة الاستراتيجية مع الدول والشركات الاستثمارية الكبيرة ومثال لهذه المشروعات مشروع وادي الهواد الزراعي الذي يفوق مشروع الجزيرة في المساحة ويتغذي مباشرةً من 60 وادي من سهول البطانة لتصب كلها في نهر النيل ، ويشمل وادي الهواد أربع ولايات حالياً وهي نهر النيل الخرطوم القضارف وكسلا .
اما قطاع الثروة الحيوانية فتتوفر أعداد ضخمة من الماشية تفوق ال 100 مليون راس من الابل والماشية والاغنام والابقار بالإضافة الى الفصيلة الخيلية والتي تتمركز في ولايات الشمال والغرب ، ويمتلك القطاع التقليدي 80% من الثروة الحيوانية والذي يهتم بالكم دون الكيف ، واهم ما يميز الماشية السودانية خلوها من الامراض الوبائية وتركيبتها الوراثية ومقاومتها للأمراض ومذاقها الجيد والمميز الناتج من اعتمادها علي المصادر الغذائية الطبيعية من المراعي وعدم وجود اضافات كيميائية وهرمونية الشيء الذي ساعد علي حصول السودان على شهادة من ل (O I E) في العام 2008 بخلو السودان من مرض الطاعون البقري . وفيما يتعلق بالشراكة في مجالات الاستثمار ، لدينا فرص الاستثمار في قطاع انتاج الالبان ومشتقاته ، وقطاع صادرات اللحوم واللحوم المصنعة والصناعات الجلدية وإتباع نظم التربية الحديثة ، وكل هذا يساعدنا في إنشاء وفتح أسواق جديدة للمنتجات الحيوانية والزراعية والحفاظ علي الاسواق الموجودة علي المستوي الاقليمي والمستوي العالمي وذلك يتم عن طريق التنسيق الفني والعمل الدبلوماسي وعقد بروتوكولات اقتصادية عبر سفارات السودان بالخارج. كذلك نقترح في مجال مشروعات الشراكة المتكاملة مشروعات الخدمات البيطرية المتكاملة في المناطق التقليدية لتربية الحيوانات مثل تحسين السلالات وإنتاج اللقاحات وإنشاء المحاجر البيطرية والخدمات البيطرية المتكاملة وتأسيس المستشفيات العلاجية الثابتة والمتحركة والأدوية البيطرية بالنسبة للحيوانات .
السؤال التاسع :سواحل البحر الأحمر والنيل الأزرق والأبيض ونهر النيل كلها تعتبر موارد للثروة السمكية ، علي الرغم من ذلك الاستثمار في الثروة السمكية بدائي ؟

فعلاً قلة الإنتاج بسبب الصيد الجائر وقلة المواعين البحرية العاملة ، مثلاً نجد أن القوارب تقدر بحوالي 500 قارب حول البحر الأحمر والمياه العذبة ، وكذلك عدد الصيادين لا يتعدى ال1000 صياد ، لذا نجد ان انتاج الاسماك في السنة لا يتعدى10 الف طن سنويا وانتاج المحار واللؤلؤ والجمبري 10 الف طن سنويا والمخزون السمكي 110 الف طن في العام ، ومن المشروعات المستهدفة للاستثمار تربية الكائنات البحرية والاستفادة من التقانات الزراعية ومشروعات مصائد الاسماك والاحياء المائية في المياه العذبة( مياه النيل الأبيض والنيل الأزرق) والتي من المفترض أن تزيد من إنتاجية الأسماك، هذا بالإضافة إلي تجهيز السفن والقوارب والماكينات والمعدات والتجهيزات الحديثة من مصانع الثلج والمبردات وتصنيع الأسماك والاستزراع السمكي.
السؤال العاشر : كلمة أخيرة للسيدة الوزيرة

الشكر كل الشكر لأسرة صحيفة النيل الالكترونية علي طرقها علي هذه الملفات المهمة ، ونحب أن نؤكد بأن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تولي كافة القطاعات اهتمامها ورعايتها المباشرة ، وتقوم باستمرار علي معالجة ومراجعة القوانين واللوائح والسياسات التي تحفز الاستثمار في كل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ، وتعمل جاهدةً في منح مزيداً من الحزم التشجيعية لجذب الاستثمارات ، كما تقوم بإجراء عمليات المسح الميداني والتقييم للمشروعات الاستثمارية حتي تتمكن من مراجعة أوجه القصور ومدي تحقيق الهدف المطلوب من الاستثمار .