وزير العدل يؤيد قرار المحكمة العليا بخصوص الضباط المحالين للتقاعد

أصدر وزير العدل المكلف مولانا هويدا علي عوض الكريم قرارا مؤيدا للقرار المحكمة العليا بعودة الضباط المحالين تعسفيا والمبالغ عددهم 1060 ضابطا في فبراير ٢٠٢٠ فورا لعملهم ووجهت وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة بالتنفيذ الفوريوكان ضباط الشرطة المحالين قد تقدمو ا بطعن للمحكمة الإدارية ببطلان القرار الصادر من المجلس السيادي دون مسوغ قانوني لمجموعة من الضباط وطلبت المحكمة قرارات الفصل والتوصية ولم يأت بها السيادي ولا الداخلية واستمرت الجلسات لعامين ونصف حتى حكم القضاء ببطلان قرار الفصل وإعادة الضباط للعمل لعدم وجود توصية من الداخلية وعدم اختصاص السيادي باحالة واستانفت الداخلية قرار المحكمة القومية العليا الا أن قرار وزير العدل جاء مؤيدا لحكم العليا بسحب الإستئناف المقدم وسحب إيقاف طلب التنفيذ.