اشراقة محمود:  القوى المدنية (الموجودة )  هي (البديل) في تعديل الوثيقة الدستورية

الحكومة ادارت اقتصاد الحرب بصورة جيدة

زيادة الدولار الجمركي واسيتراد السيارات فيه توازن

الحرب التي تشهدها البلاد الان جعلت هناك حراك سياسي إلى جانب الحرب المفروضة على الشعب السوداني وجيشه وتقدم  القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة للجيش في كل المحاور جعلت هناك استعدادات لفترة ما بعد الحرب ولعل اهم عمل سياسي ينظر له الجميع وهو وضع وقانونية الفترة الانتقالية التي بموجبها بدات ولكن خروج الحرية والتغيير المركزي الطرف المدني اصبح خارج الخارطة السودانية لفترة ما بعد الحرب والذي تحول فيما بعد إلى(تقدم) وذلك بسبب مسانتدها للدعم السريع.
ومع ظروف الحرب كانت هناك اجراءات اقتصادية وحتى نجد تفسير لذلك وجهت (النيل) الإلكترونية أسئلة للقيادية بالاتحادي الديمقراطي الاستاذة اشراقة سيد محمود حول كثي من الأحداث فإلى مضابط الحوار:-

حوار:محمد الماحي خاص صحيفة النيل الإلكترونية

ماهي نظرتكم للوضع الراهن بالبلاد؟
التطور العسكري  هو سيد الموقف على كل الاحداث و الآن نرى تحرير المناطق والمدن بصورة متتالية والجيش والقوات المساندة له يحقق انتصارات  قوية وكبيرة في كل المحاور  كانت في جبل موية وسنجة والان كل  الجزيرة والتمدد في الخرطوم وقك الحصار عن سلاح الاشارة والوضوح للقيادة العامة فكان هذا تطور مهم في العملية العسكرية وانفتاح كل الجبهات بالخرطوم لصالح الجيش والقوات المساندة في التقاء  الجيش الكدرو وأم درمان والاشارة والقيادة والمدرعات مع المهندسين هذا يعني بلا شك انتهاء هذه المعركة لصالح الجيش وعملية التقاء الجيوش هي المفاجأة التي اربكت قوات المليشيا وكانت سبب في تحرير الخرطوم من يد المليشيا وهي ثمار انتقال الحيش من الخطة الدفاعية لخطة هجومية كاسحة بانتشار كثيف في كل المحاور جعلت العدو في حالة هروب مستمرة

هناك حديث عن تعديلات للوثيقة الدستورية ماهي رؤيتك لهذه الخطوة؟

نعم هناك معضلة كبيرة جدا بسبب الوثيقة الدستورية خاصة بعد خروج احد الاطراف وهو الممثل في الحرية والتغيير المركزي وقتها المسمى الان(تقدم)

وهل هذا يمكن ان يتسبب في التعديل المرتقب؟

الآن تقدم تقع في خانة الداعم لمليشيا الدعم السريع كما هي الآن خارج البلاد
ولكن لابد من إستمرار الوثيقة الدستورية في ذات الوقت لايكمن الإستمرار بها بطرف واحد  وفي كل الاحوال لابد من ان تمضي

واذا عاد الطرف المدني كيف يكون الأمر؟

يمكن أن تقول الطرف المدني لعدم اهليته لانه فقد الشرعية تماما وايضا هو في الاصل طرف كانت له أخطاء كانت سبب في ضياع الفترة الإنتقالية وهو الأمر الذي أدى لقيام الحرب التي يدفع ثمنها الشعب السوداني الآن

وهل بالضرورة إجراء هذه التعديلات وكيف يتم هذا؟

التعديلات هي ضمان لاستمرار العملية الانتقالية واستمرار الحيش فيها
اما كيف التعديل نحن نقترح وايضا هناك إقتراح من القوى المدنية العريضة والموجودة الآن باليلاد بأن تكون هي البديل ويمكن أن تحل محل الطرف الذي اصبح غير موجود الآن.
والمدنية بالسودان لاتقتصر الحرية والتغيير المركزي او (تقدم) فقط، هناك قوى مدنية كبيرة تمثل السواد الاعظم للشعب السوداني وهذه القوى كانت موجودة قبل وبعد التغيير الا ان ابعادها واقصائها من الساحة كان هو أحد مسببات فشل الانتقالية بسبب الأخطاء التي ارتكبتها الحرية والتغيير المركزي كما ذكرت لك لك
ووجود القوى السياسية هذا يجعل من السهولة وجود طرف مدني أكثر قوة وتأثير
وبترتيبات قانونية يمكن أن تتم التعديلات التي تضمن استمرار الفترة الإنتقالية حتي تمضي لنهايتها وذلك بتحديد انتهاء اجلها وقيام مجلس تشريعي وتحديد قيام الإنتخابات ، وهذا يضمن قيام فترة انتقالية مستقرة بعد الحرب.

برغم الحرب هناك اجراءات اقتصادية صدرت ماهي نظرتكم لها؟
المعروف هو أن البلاد الان في حالة حرب وبالطبع ان اقتصاد الحرب من سماته ضياع الارادات وهذا يعني أن الموازنة تتعرض لاهتزاز وصدمات كبيرة جدا وتكاد الموازنة ان تنعدم تماما كموازنة وهي تصاب بالعجز.

هل كانت الحكومة موفقة في ادارت اقتصاد الحرب؟

يمكن القول بأن الحكومة أن تحدث توازن كبير وهذا بلا شك نجاح لأن الموازنة تقوم على المصروفات فقط مع عدم وجود إيرادات لأن هناك أكثر من 60 في المائة من الإيرادات مفقود سواء من الضرائب او الأنشطة الاقتصادية المختلفة وبالطبع هذا العجز تقابله مصروفات يقابله صرف كبير جدا على الحرب وهو كما معروف أكبر انواع الإنفاق ويتبع هذا الانفاق على المساعدات الإنسانية وتوفير احتياجات المواطن مع عدم وجود خدمة مدنية او خدمة عامة حتى على القطاع الغير رسمي.

زيادة الدولار الجمركي فتح استيراد السيارات هل تتناسب مع وضع الحرب؟

الدولة تحاول أن تجد طريقة لتغطية عجز الموازنة وارى أن زيادة الدولار الجمركي هو احد الوسائل لسد عجز الموازنة وان كان هذا محاط بمشاكل لأن ذلك يفرز وغلا الاسعار فوق الطاقة في ظروف قاسية.

ماذا عن فتح استيراد السيارات والمستعملة في هذه الظروف القاسية؟

فتح استيراد السيارات المستعملة وغيره هي من الوسائل التي تحتاجها الدولة لتعويض الفاقد الذي حدث بسبب نهب السيارات والتي حصرت بت قام خيالية
كما نرى الآن الارتفاع الكبير في اسعار السيارات على قدرالموجود في المناطق الآمنة نجد أن الأسعار غالية جدا وفتح استيراد السيارات من شأنه أن يخفض من الاسعار ويساعد في تمليك المواطنين وسائل الحركة والنقل المختلفة بحد انتهاء الحرب وتأمين المدن، والمشكلة التي ستواجه الدولة كيف يتحرك المواطن وكذلك وسائل النقل والترحيل.