قيادية في حزب الامة تعتذر عما بدر منها
رصد ومتابعة: صحيفة النيل الالكترونية
وثيقة الدستور الانتقالي التي نتجت عن دعوة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لورشتها المنعقدة بتاريخ ٨ -١٠ أغسطس ٢٠٢٢ هي وثيقة سودانية مائة بالمائة في كل تفاصيلها ومراحلها، والمشاركين فيها والرؤى التي صاغتها. هذا امر معلوم ومؤكد وجميعنا عليه شهود.
اما ما صرحت به في قناة الجزيرة انا مريم المنصورة الصادق المهدي من تعاون دولي في الوثيقة ردا على سؤال حول الامر وسبب لغط، فأود الادلاء بالتصريح التالي:
اولا اعتذر عن التطرق لهذا الامر بصورة عابرة، دون الاخذ في الحسبان الكم الهائل من التربص والتخوين و التزييف الذي حاولت جهات عديدة ان تدمغ به هذه الوثيقة الوطنية الجادة والتي بذلت من وطنيين مخلصين وحادبين. وذكري لبعض معلومات غير دقيقة حول الموضوع.
ثانيا: ادناه الشهادة التي قدمها *د. محمد النعمان* احد الخبراء السودانيين على المستوى الدولي الذي ابدى ملاحظات طفيفة على الوثيقة التي صارت تشكل الاساس للمخرج الوطني المأمول في هذا الوقت الحرج من عمر الوطن، و اوردها كما هي تعميما للفائدة و منعا للغلط المتعمد:-
(الحقيقة لمن يطلبها، يا أستاذ قيس، هي أن PILPG لم تصغ مسودة الدستور في أي مرحلة من مراحل إعداده، وأنها لم تستعن بأي خبير سوداني أو أجنبي ليقوم بإعداد مسودة الدستور، كما أنها لم تدعم ورشة صناعة مسودة الدستور التي أقامتها اللجنة التسييرية بجنيه واحد. فهي على أي حال implementing international legal firm and not a donner or a funder
وهذه اسكرين شوط من قروب لجنة *مراجعة* الدستور (مراجعة وليس صياغة) وتظهر فيها رسالتي التي أوضحت فيها الدور المحدد والمحدود الذي قامت به PILPG في دعم جهد اللجنة التسييرية. فهو دور لم يتعد كتابة تحليل قانوني مقتضب (بسبب ضيق الوقت) لمسودة دستور أنجزها سودانيون. ويظهر فيها المرفق الذي أعددناه باللغة الإنجليزية وتسلمته اللجنة التسييرية مني. وهو أبعد ما يكون عن مسودات الدساتير.
المفارقة هي أنني علمت بقيام الورشة عبر قروبات الواتساب بعد نشر الإعلان عنها، فأرسلت رسالة مكتوبة لأحد أعضاء اللجنة التسييرية (وهو عضو بالجبهة الديمقراطية للمحامين) مستفسرا عما إذا كانت الورشة مغلقة أم مفتوحة حتى أحضر فعالياتها. ولم يصلني التأكيد والدعوة إلا قبل يوم واحد من قيام الورشة في ٨ أغسطس. مع ذلك تحولت، في خضم مساخر السياسة السودانية، إلى ممول ومعد لمسودة الدستور.
وأخيرا، من المهم التمييز ما بين حديثي صالح محمود ويحيى الحسين. فصالح يعلم الدور الذي قامت به PILPG على وجه التحديد ولذلك لم يشر إلينا بالاسم (كما أنه لم يشر لبيوت خبرة أخرى يعلم دورها في إبداء الرأي حول مسودة الدستور). أما يحيى الحسين فيشير إلى مجموعتنا بالاسم (وإن أخطأ في نطقه) مرددا الأكذوبة الأولى التي روجها أصحاب الغرض دون تمحيص واجب.
والسؤال المحير: لماذا يجتهد بعض السياسيين في إسناد مسودة الدستور لجهة ‘أجنبية’؟ ما الذي تنطوي عليه هذه المسودة مما يتجاوز قدرات القانونيين السودانيين، وبها ما بها من هنات لا تزال بحاجة لإرصان وتدقيق؟ هل نحن ببساطة أمام إحدى تجليات الأيديولوجيا القومانية التي تتوهم الكسب السياسي بمجرد دمغ الشخص أو الفعل أو النص بأنه ‘أجنبي’؟ هل جوهر هذه الإتهامات هو ذات ما يستثمر فيه الإسلاميون، عادة، باسم الأصالة والتأصيل؟ ثم ما الأجنبي ومن هو الأجنبي تحت ظل منظومة حقوق الإنسان بمعاييرها ومبادئها وقيمها العابرة للقوميات والدول والتي يجب أن توجه كل دساتير العالم؟
هل فقد عملنا العام بوصلته لهذا الحد الذي لم يعد فيه التمييز الفكري والأخلاقي بين معسكرات السياسة ممكنا؟
مع تقديري واحترامي،
محمد النعمان ارجو ان يكون فيما أوردت ردا كافيا لمحاولات التشكيك في سودانية الوثيقة.
