اضرابات قطاع الكهرباء من زوايا مختلفة

القرار الأخطر أن يضطر العاملون في أهم القطاعات الحيوية الدخول في إضراب شامل، بعد أن استنفدوا كل فرص تحقيق مطالبهم المشروعة بالضرورة. والمتمثلة في تحسين الأجور، وأيضاً الكلمة الحزينة لوح بها طفل لم يتجاوز عمره العامين وهو يحمل لافتة كتب عليها: (مرتب بابا لا يكفيني أنا وأخوي) .. تلك العبارة ربما لخصت بمدلولها البعيد، مدى التدهور الذي وصل إليه كل الناس، والعاملون في قطاع الكهرباء ليسوا باستثناء، لذلك لجأوا للخطوة بعد أن أغلقت أمامهم كل الأبواب.

لكن في الجانب الآخر فإن ذلك الإضراب سيترتب عليه معاناة أخرى من شأنها مضاعفة معاناة المواطن، بدلاً من التخفيف عنه حدة الأزمة.

تخفيض التوليد

أعلن عضو لجنة العاملين في قطاع الكهرباء،أحمد آدم حماد، تنفيذ إضراب في جميع أنحاء البلاد، وتم تخفيض التوليد الكهربائي بشقيه المائي والحراري إلى (20%)، وقال حماد في تصريح لـ “الحراك” إن التوليد اليوم الأربعاء سيتم تخفيضه إلى صفر ميقاواط،حالة استمرت الحكومة متمثلة في وزير الطاقة المكلف، في رفضها للاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في إجازة مقترح الهيكل الراتبي الذي دفعت به اللجنة إلى الوزير والذي حدد نصف مليار كراتب للموظف بقطاع الكهرباء وبحسب الدراجات الوظيفية –بحسب قوله.

استثناء المستشفيات

وقال حماد إن الإضراب بدأ أمس الثلاثاء وسيشمل جميع السودان، وسيكون هنالك ظلام دامس ابتداءً من اليوم الأربعاء، وكشف عن استثناء المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من القطوعات مراعاة لظروف المرضى، وقال نقدر الظروف التي يمر بها الشعب وتوالد البعوض بصورة كثيفة، بسبب مياه الأمطار الراكضة بالمجاري، لكنه قال لا نجازف بحقوق ومعاش أولادنا، مشيراً إلى عدم وجود عدالة في الراتب من الوزارة، ولفت إلى فقدان القطاع حوالي 30% من الكوادر المؤهلة من المهندسين التقنيين بسبب الهجرة المستمرة للخارج، مشيراً إلى أن الوزير طلب مهلة (9) أشهر،لإجازة الهيكل الراتبي، ووعدهم بتصديق حافز، مؤكداً رفضهم ذلك، وأفصح بأنهم أمهلوا الوزير فترة (7) أيام لتنفيذ مطالبهم.

مطالب غير منطقية

في السياق انتقد وزير الطاقة والنفط السابق، عبيد جادين عبيد، الإضراب الذي نفذه بعض الموظفين بقطاع الكهرباء، وقال إن المطالب التي تقدم بها المضربون غير منطقية ولا معقولة، ولم يستبعد وجود جهات سياسية تعمل على تحريك بعض الموظفين لتنفيذ الإضراب، وأكد تحسينه لأجور العاملين بالقطاع قبل (6) أشهر تقريباً بنفسه باعتباره آخر وزير في الحكومة المدنية المنقلب عليها بواسطة رئيس مجلس السيادة، وطالب المضربين بتحكيم صوت العقل والوقوف إلى جانب الشعب في محنته وترك المطالب الشخصية جانباً، موضحاً بأن المطالب حتى لو كانت مشروعة لا تتحق بالهتافات بل بالعمل والإنتاج.

وحذر الوزير في تصريح لـ “الحراك” من خطورة الإضراب على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ككل، وقال إن الخطوة ستكون لها آثار مدمرة على الاقتصادي باعتبار أن الطاقة هي الدنمو المحرك لعجلة الاقتصاد، خصوصاً وأن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد في أسوأ حالاتها.

شلل القطاع الصناعي

وحول آثار انقطاع التيار الكهربائي على القطاع الصناعي، قال الأمين العام السابق للغرف الصناعية، أشرف صلاح محمد، إنهم بدأوا يتلموسون آثار إضراب موظفي الكهرباء، وبدأت تظهر هنالك تذبذات في التيار الكهربائي للقطاع الصناعي منذ صباح أمس الثلاثاء، وقال صلاح لـ “الحراك” إن القطوعات إذا استمرت بهذا المنوال سيكون لها آثار وخيمة وستؤدي إلى حدوث شلل تام وتدني في عملية الإنتاج بالقطاع، الذي قال أصلاً متدنية نتيجة التحديات التي تجابه القطاع منذ انقلاب 25 أكتوبر بعده لم يكسب القطاع عافيته، خصوصاً وأن بدائل الطاقة مكلفة جداً مع ارتفاع أسعار الجازولين، فضلاً عن البدائل لا تعمل لـ 24 ساعة مثل كهرباء الشبكة القومية، واستعجل الجهات المختصة معالجة أوضاع الكهرباء، قبل حدوث ما لايحمد عقباه.

آثار كارثية

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي، إبراهيم أونور، أن قطوعات الكهرباء في البلاد، لأي سبب من الأسباب ستكون لها آثار وصفها بـ “الكارثية”، لجهة إنها مدخل من مدخلات الإنتاج، واستعجل إبراهيم في تصريح لـ “الحراك” الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لأزمة الإضراب،ونبه بأن الوضع لا يحتمل، وسيؤدي إلى مزيد من التأزم، بالقطاع الصناعي، الزراعي، الخدمي، السكني أكثر ما هو عليه الآن، خصوصاً وإنها في أمس الحاجة للطاقة، إضافة إلى إيقاف ماكينات التوليد قطعاً ستتسبب في خسائر فادحة للدولة.