وزير الصحة الاتحادي يوجه بعدم فرض رسوم علي الأدوية المجانية
.
إنعقد صباح اليوم بالقاعة الكبرى بوزارة الصحة الإتحادية ،إجتماع اللجنة العليا لبرنامج العلاج المجاني ، بحضور وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم ومشاركة الجهات ذات الصلة من الإمدادات الطبية،الإدارة العامة للصيدلة ،الإدارة العامة للطب العلاجي والعلاج المجاني ،المراكز القومية التخصصية ،الإدارة العامة للموارد البشرية بالإضافة الى وزارة المالية.
وقال الوزير المكلف د. هيثم محمد ابراهيم في الجلسة الإفتتاحية، إن توفير الدواء من أولى الأولويات للوزارة وعلى رأسها الأدوية المنقذة للحياة،مؤكدا وضع الترتيبات اللازمة لضمان إستمرار العلاج المجاني وتغطيته لأكبر عدد من المرضى بتوفير الدعم اللازم لإستمراريته، لافتا إلى أهمية وضع ضوابط وموجهات للعلاج المجاني تشمل الحوكمة ، سلسلة الإمداد ، العلاقة مع الصندوق القومي ، تخزين الإدوية والمستهلكات الطبية ، الإشراف والمتابعة ، الضوابط المالية بالإضافة إلى كيفية تقديم الخدمات بالمؤسسات الصحية للإستفادة القصوى من برنامج العلاج المجاني .
ووجه هيثم، بعدم فرض اي رسوم على خدمات برنامج العلاج المجاني للفئات المستهدفة،مع إعتماد نظام رقابي شفاف يضمن سلاسة وإنسياب إمداد الأجهزة الطبية، لافتاً لوجود كوادر مؤهلة لإنجاح المشروع.
من جانبها قدمت مديرة العلاج المجاني بوزارة الصحة الإتحادية د. فاطمة الزهراء اسماعيل، مقترح ضوابط وموجهات العلاج المجاني من أجل حماية البرنامج وتحقيق الهدف الأساسي من توفير للأدوية المنقذة للحياة ودعم المستشفيات والعمليات والحوادث والبرامج القومية. وقالت إن الهدف من البرنامج توفير العلاج المجاني للحالات الطارئة والحرجة بطريقة آمنة وسليمة وعاجلة في الزمن المناسب وبصورة منتظمة ومستقرة، لافتةً لزيادة حصص الولايات من الأدوية والمعامل والغازات .
وشددت مديرة العلاج المجاني، على تعيين صيدلي مسؤول للعلاج المجاني بكل ولاية لضمان رفع الحاجة الفعلية للولاية من الأدوية والمستهلكات الطبية وتفعيل آليات المتابعة والتقييم للإمداد والطلبيات وتحديث القوائم بواسطة لجان مختصة من اللجان الإستشارية.
