النيل الإلكترونية_الخرطوم
أمنت لجنة ولاية الخرطوم على استمرار الحملات الأمنية لضبط المسروقات والعصابات المنظمة، وذلك بعد أن حققت الحملات السابقة نتائج إيجابية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس الخميس/٣يوليو 2025 برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، إذ تم التأمين على جملة من التدابير والإجراءات الأمنية في إطار الخطة الشاملة لتطبيق القوانين المعززة للوضع الأمني في الولاية.
أكدت اللجنة الأمنية بالولاية على استمرار ضبط الوجود الأجنبي ومساندة معتمدية شؤون اللاجئين ودعم جهودها في العودة الطوعية
وشهدت ولاية الخرطوم بمختلف محلياتها خلال عامين من سيطرة قوات الدعم السريع، تدهورًا أمنيًا كبيرًا، وانتشارًا للعصابات المتفلتة في ظل غياب الجهات الشرطية والأمنية الفاعلة.
وبعد تمكن الجيش السوداني من استعادة ولاية الخرطوم، في أواخر مايو الماضي، شرعت حكومة الولاية في محاولات لبسط الأمن، والحد من التفلتات الأمنية وجمع السلاح الذي انتشر بصورة كبيرة عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل 2025.
وبحسب وكالة السودان للأنباء استمعت اللجنة الأمنية لتنوير من مدير الشرطة المجتمعية حول تكوين هياكلها على مستوى المحليات والأحياء السكنية، وأمن الاجتماع على إسناد الشرطة المجتمعية للاضطلاع بدورها في مراجعة المعابر وزيادة القوات لضبط الدخول والخروج للولاية .كما وجهت اللجنة الأمنية بتعزيز وتامين المناطق والمرافق الحيوية والإستراتجية في الولاية .
وأشادت اللجنة بالتقرير الجنائي الذي أشار إلى تحسن الأحوال الجنائية وانخفاض مستوى الجريمة، كما أشادت بالأطواف الأمنية في المحليات ومجهودات مباحث الولاية بضبط شبكة متخصصة في سرقة السيارات .
وأقرت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم جملة من الضوابط لمحاصرة الظواهر السالبة، ومواجهة إطلاق النار العشوائي. كما أكدت على استمرار ضبط الوجود الأجنبي ومساندة معتمدية شؤون اللاجئين ودعم جهودها في العودة الطوعية، ووجهت بتنفيذ موجهات ضوابط صرف الوقود ومراجعة ترخيص الركشات.
