تقرير_همام الفاتح
تستطيع بكل ثقه القول بأن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي كانت علي قدر المسؤولية والتحدي علي الرغم من العواطف والزلازل الاقتصادية الرهيبة تمكنت من أداء واجبها علي الوجه الأكمل بضخ الدم في شريان مؤسسات الدولة.
وقامت وزارة المالية بتحصين الخدمة المدنية من الانهيار وظل الوزير د.جبريل يصارع في كافة الجبهات لتوفير المرتبات لي عدد كبير من موظفي الدولة والحفاظ على المواد اللوجستية للقوات المسلحة من وقود ومعدات.
ولو أن هذه التحديات والاختناقات جابته اي مسؤول لرفع الراية البيضاء الا ان دكتور جبريل في أحلك الظروف ظل يرسل رسائل الاطمئنان للمواطن وتمكن من الاكتفاء للدواء والغذاء في ظل الحرب التي فرضتها المليشيا المتمردة.
وحققت المالية نجاح كبير في نصف العام الأول من العام 2025م وتراجع في معدل التضخم بعد أن تجاوز 25% وتم تفعيل صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% وعلي صعيد متصل تمكنت الوزارة من زيادة الإيرادات بنسبة جعلتها تفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية وكان الفضل بعد الله في زيادة الإنتاج الزراعي وإنتاج الذهب
وقامت الوزارة بضبط الصرف بالنسبة للمال العام للدولة وأيضا تسعى توفير الطاقه البديله النظيفة باعفاءها من الجمارك في المستقبل القريب ..وتسعي الوزارة في توفير خدمات الحياه الأساسية وإعادة تشغيل المستشفيات.
وأكد الخبير الاقتصادي والأمين العام لاتحاد الصرافات في السودان د.يحي حاج نور أن المعروف أن وزارة المالية تقع علي عاتقها السياسة المالية ولا ليس لها علاقه بالسياسة النقدية وتنحصر وزارة المالية الآن في الموازنة بين الايرادات والمنصرفات ولاسيما ضعف الايرادات في ظل الحرب وجود المنصرفات من الصرف علي دواوين الدولة لذلك توجد إشكالية كبيرة تواجه الوزارة هي عدم التحكم في المنصرفات والايرادات.
وأشار في السابق كان بنك السودان يتبع لوزارة المالية لان البنك مسؤول من السياسة النقدية وهي تتحكم في سعر الصرف والتضخم في البلاد..وقال حاج نور “مايزيد الطين بله” هي تبعية البنك لمجلس السيادة الانتقالي فاي زيادة في سعر الصرف والتضخم تقع على المجلس السيادي وليس وزارة المالية.
وبرر يحي أن وزارة المالية وهي تتحمل الأخطاء التي يرتكبها بنك السودان والان سعر الصرف تضاعف إلى ٥ اضعاف وبالتالي المصرفات تزيد بصورة كبيرة وفي ذلك الوقت وزارة المالية تجابه بزياده كبيرة جدا في سعر الصرف وبلا شك هنالك مشكله في الايرادات.
فان اخطاء بنك السودان تعكس سلبا علي وزارة المالية وتصعيب المهمة عليها.
واكد يحي في حديث خاص لصحيفة النيل الالكترونية من يتحمل أخطاء التضخم هو بنك السودان ومجلس السيادة الانتقالي وهي مربوطة بقوت المواطن.
وأختتم حاج نور حديثة أن اخر طباعة للعملة وهي عملية استبدال العملة
تغطيه للفشل قام به بنك السودان بالاستيلاء على الودائع
تحديد سقف للصرف النقدي و تبرير ذلك بتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني دون توفير بنية تحتيه لنظم الدفع و في ظل ظروف الحرب القاهرة يصبح ذلك تبرير لتغطية فشل ويمكن أن يحدث انهيار تام للبنوك في السودان ولذلك ليس هنالك اي لوم تجاه وزارة المالية الإتحادي
واضاف الصحفي الأستاذ فتح الرحمن النحاس أن برغم من التدني الدخل القومي ولايوجد الا صادرات الذهب ويذهب لدعم المهجود الحربي وقليل لدواوين الدولة وهذا القليل فشل في تغطية مرتبات العاملين والمعاشين ولكن علي الحكومة من تحريك الوحدات المنتجة والجانب الزراعي والحيواني والجمارك والضرائب وغيرها لانها يمكنها من زيادة الدخل القومي ولكن نحجت المالية في توجيه معظم الدخل القومي لتغطية تكاليف الحرب.
وأشار النحاس لابد علي القائمين على أمر المالية البحث في إيجاد دعمات من دول الصديقة للسودان.
هاهي وزارة المالية بذلك جل ماتملك لتسيير دولاب العمل في السودان في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان ولذلك لابد ان تثمن هذه الجهود لكي تبني اقتصاد قوي ومتامسك في المستقبل القريب
