تعاون اقتصادي تجارية بين السودان ومصر
النيل الإلكترونية:متابعات
التأم في العاصمة المصرية القاهرة الملتقي المصرى السودانى الاول لرجال الأعمال لإعادة الإعمار و الأمن الغذائي المشترك و ذلك برعاية السيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصرى و بحضور عدد من الوزراء المصريين و الذى شاركت السفارة السودانية بالقاهرة في إعداده باشراف السيد الفريق أول سفير السودان بالقاهرة عماد الدين عدوى و بحضور عدد من الوزراء من الجانب السودانى.
و خاطب الملتقي السيد وزير التجارة و التموين السودانى الاستاذ عمر بانفير من خلال ورقة قام بإعدادها أوضح فيها بأن مليشيا الدعم السريع قد خربت المنشات و أثرت على الاقتصاد الكلى في السودان و شردت الملايين من السودانين إلى دول الجوار و لاشك ان مرحلة إعادة الأعمار ستساهم فيها الدول الشقيقة والصديقة التى وقفت مع السودان في وقت المحنه بعد الانفتاح على دول الجوار خصوصا الصديقة مصر و أكد أن هذا الملتقي.
وقال أن الملتقى لحظة تاريخية في مسار العلاقة التجارية و الإقتصادية ، و هي فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة حيث ان العلاقات السودانية المصرية قديمًا و حديثًا تتميز بعمقها التاريخي و الثقافي ، و السودان يعتبر أن تعزيز هذه العلاقات في المجال التجاري والاقتصادي يشكل أساسًا هامًا لتحقيق التنمية المستدامة في كلا من البلدين .
و أعرب أنه من خلال هذا الملتقى ، سيكون أهم أهدافه إستكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة ، و تبادل الخبرات ، و تنمية قدرات القطاع الخاص في كل من مصر و السودان .
و قال ان الفرص التجارية بيننا كثيرة ومتنوعة، بدءًا من المشاريع الزراعية التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلدين ، وصولًا إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات مثل النقل و الطاقة، بالاضافة الي قطاع التجارة الداخلية و التموين يعد من القطاعات الواعدة التي نطمح حالياً في تعزيز التعاون فيها ، ليتمكن البلدان من استغلال مواردهما الطبيعية بشكل مشترك .
واضاف اننا لا نغفل التحديات الاقتصادية التي نواجهها ، والتي تتطلب منا العمل المشترك للحد منها،منوهاً الى أن التحديات هي فرص للنمو إذا ما تم التعامل معها بحكمة و تعاون و نحن على يقين بأن جهودنا المشتركة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال ، و توفير فرص إستثمارية جديدة في مختلف المجالات .
وقال ان الملتقى هو بداية لمرحلة جديدة من التعاون المستدام بين مصر والسودان ، و هذا الحدث هو خطوة نحو شراكات إستراتيجية تسهم في نمو اقتصادينا وتحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية.
