النيل الإلكترونية:وكالات
فى حوار الحقائق والاسرار : محافظ بنك السودان : تدهور قيمة العملة الوطنية ناتج طبيعي لحالة الحرب
لابد لوزارة المالية البحث عن موارد حقيقية تغنيها عن إستمرار الإستدانة من البنك المركزي
برعى: إننا ننوب عن وزارة المالية فى توفير كثير من المطلوبات لتسيير دولاب العمل بالدولة لم نغير العملة لهذه الاسباب والبنك العقارى ينتظره دور كبير
نسب مساهمة الدعم السريع فى بنكى الثروة والخليج هذه حقيقتها
فى حوار إمتد لساعتين من الزمان مع محافظ بنك السودان الاستاذ برعى الصديق …
حوار جمعنا فيه بين الإتهامات المثارة وهموم الوطن والمواطن واشواقه ومشكلات الاقتصاد ومايواجه الجهاز المصرفى من معوقات هنا وهنا …
حوار استمع فيه المحافظ لاسئلتنا بتركيز واهتمام واجاب عليها بهدوء فالى مضابط الحوار :
10
السيد المحافظ الى ماذا ترجعون تدهور قيمة الجنيه السودانى بهذا الشكل الجنونى امام العملات الاخرى ؟
بنك السودان وجد نفسه بعد إندلاع الحرب يتحمل إنابة عن وزارة المالية الصرف علي كثير من أوجه النشاط العام في الدولة مع استمرار الاستيراد العشوائى للسلع الهامشية عبر المنافذ والمعابر الجمركية المختلفة دون التقيد بضوابط البنك المركزى للاستيراد وذلك بتوفير العملات لهذا الاستيراد من السوق الموازى بما في ذلك المواد البترولية والتى تكلف مبالغ طائلة بالنقد الاجنبى والتي تمول بالكامل من موارد السوق الموازى بواسطة تجار العملة بدون تحويل قيمة من الداخل (Nil Value) اضافة إلى المضاربات في العملة. وأين محفظتكم التى انشئت لاغراض استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم ؟فى يوليو من العام ٢٠٢١ كان قد وصل معدل التضخم الى ٤٢٣ % ولكننا عبر السياسة النقدية الانكماشية التى اتخذناها فى مارس ٢٠٢٢ استطعنا خفض معدل التضخم الى ٤٦% وحققنا استقرارا غير مسبوق فى سعر الصرف لينخفض الفرق ما بين السعر الرسمى والموازى الى اقل من ١% وكنا نستهدف النزول بمعدل التضخم بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣ الى ٢٥% وكان ذلك ممكنا لولا قيام الحرب .
ولماذا لم تفعلوا المحفظة من جديد ؟
اسهمت المحفظة السابقة في استقرار سعر الصرف حيث كان يتم توفير النقد الاجنبى لكافة مستوردى السلع الاستراتيحية عن طريق المحفظة بينما يقوم البنك المركزي بتوفير النقد الاجنبى لاستيراد كافة السلع الاخرى ليتم بهذه الكيفية محاصرة الطلب على النقد الاجنبى من السوق الموازى وتحقيق الاستقرار فى سعر الصرف وخفض معدل التضخم الا ان المحفظه توقفت لأسباب عدة بعد ذلك وتوقف بنك السودان المركزي أيضاً عن توفير النقد الأجنبي للمستوردين عقب الحرب ليجد البنك نفسه بين خيار استغلال الاحتياطى الموجود لديه لخدمة هدف الاستقرار النقدى وبين خدمة استقرار البلد فى غياب الدعم الخارجى وتوقف تدفقات النقد الاجنبي من الخارج وفقدان البنك اجزء من احتياطاته من النقد الأجنبي والذهب الموجودة برئاسة البنك فى الخرطوم وفروعه الاخرى وعجز الميزانية العامة للدولة فكان الخيار الطبيعى امام البنك الانحياز لخيار استقرار الوطن .
هل يمكن ان نسمى مايحدث انهيارا اقتصاديا تسببت فيه الحرب ؟
لا لا ماحدت هو تدهور وليس انهيار والسودان لن يتعرض للانهيارماذا تفعلون الان لمواجهة هذا التدهور الجنونى فى سعر الصرف والارتفاع فى التضخم ؟بنك السودان احد مؤسسات القطاع الاقتصادى ولكل مؤسسة دورها الذى يجب ان تقوم به ومن جانبنا انشانا محفظة جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية براس مال مليار دولار حتى لا يلجا المستوردون للسوق الموازى للحصول على النقد الاجنبى .
بم ترد على اللغط المثار حول المحفظة الجديدة واحتكار بنك الخرطوم لها ؟
المحفظة ليست حكرا لبنك والمساهمة فيها متاحة لكافة البنوك ومفتوحة للمستثمرين المحليين والاجانب .
وهل ستحل المحفظة الجديدة مشكلة سعر الصرف والتضخم فى ظل الظروف الحالية ؟
المحفظة وحدها لن تحل المشكلة مالم تتضافر الجهود وتقوم كل مؤسسات الدولة بادوارها .
مالمطلوب من وزارة المالية لتوقف الاستدانة المستمرة المرهقة للبنك المركزى؟
عليها التحرك لايجاد وتوفير موارد حقيقية تغنيها من الاستدانة من البنك المركزى
ذكرت مضار استيراد السلع الهامشية مادوركم فى منعها ؟
من جانبنا خاطبنا القيادة العليا للدولة والتى تجاوبت معنا باصدار قرار سيادى يمنع التسويات التى تتم بواسطة الجمارك لهذه السلع والذى سيسهم فى خفض الطلب على النقد الاجنبى من السوق الموازى ويساعد على استعادة العملة الوطنية لقيمتها مقابل العملات الاجنبية الشارع يتساءل عن اسباب التباطؤ فى تغيير العملة فى اعقاب نهب اموال البنوك والمتاجر والبيوت بلغت جملة ما أصدره البنك المركزي قبل الحرب مليار و٢٠٠ مليون ورقة من فئة الالف جنيه واستبدال جميع ما أصدره البنك من فئات الاوراق النقدية المختلفة يكلفنا ٤٠٠ مليون دولار بحسب افادة شركة مطابع السودان للعملة وطباعة الاوراق النقدية تمر بعدة مراحل من تصميم وتوفير الورق والاحبار والعلامات التامينية والمواد الكيمائية ومدخلات الانتاج الاخرى التي يتم انتاج كل منها فى شركة منفصلة وعدد الشركات المصنعة لهذه المدخلات بالعالم محدود وتعاقداتها كثيره وعدد مطبوعنا كبير والتكلفه عاليه مضافاً الي ذلك الفترة الزمنية التي تأخذها طباعة هذه الكميات والتي لا تقل في تقديرنا عن عام وستواجه عملية الاستبدال اذا تمت الطباعة بمشكلات امنيه ولوجستية تتعلق باقامة مراكز الاستبدال بمناطق الكتلة النقدية الضخمة فى الخرطوم والجزيرة ونيالا ولايمكن التغيير فى مناطق وترك اخرى كما لا يجوز قانوناً أن يعلن البنك المركزي عن الغاء هذه الفئات دون وجود البديل الجاهز لديه كما ان الذين نهبوا الاموال بيضوها مبكرا بادخالها فى التطبيقات المصرفية وشراء الاصول والعملات الأجنبية.
تواجه البنوك مشكلة المحول القومى الذى يربط بينها ويوفر كثير من الخدمات المصرفية المهمة هل من معالجه قريبة ؟
المحول القديم خرج من الخدمة بسبب الحرب واعادته مكلفة ورغم ذلك استوردنا محولا جديدا جارى تركيبه حاليا .
نشطت مؤخرا حركة البنك العقارى بافتتاح فروع جديدة له ومطالبات هنا وهناك بانتشاره اكثر هل من خطة جديدة له فى هذه المرحلة ؟البنك العقارى دوره مهم جدا خاصة فى المرحلة المقبلة التى تلى الحرب فرهاننا عليه كبير ليقود اعادة الاعمار لذلك سنوليه اهتماما خاصا برفع راسماله بزيادة مساهمة الحكومة فيه ومساهمة القطاع الخاص مع السعى مع ادارته للحصول على قروض اجنبية طويلة الاجل ليساهم فى برنامج الاعمار بفعالية اثير غبار كثيف حول بنك الثروة الحيوانية وبنك الخليج وامتلاك الدعم السريع لاسهم في هذين البنكين
ماذا فعلتم من معالجات واجراءات ؟
بعد رجوعنا للمسجل التجاري لم يثبت لنا امتلاك الدعم السريع بالإسم أسهم فى بنكى الثروة الحيوانيه والخليج لكننا قمنا بحل مجلسى ادارة البنكين وشكلنا لهما لجان ادارية لسد الفراغ بصلاحيات مجلس ادارة للتسيير واخترنا اعضاء هذه اللجان على اسس الكفاءة والنزاهة كما صادرنا كل الاموال المملوكة للدعم السريع في البنوك ووضعناها فى حساب منفصل ببنك السودان وننتظر الخطوة التالية بمصادرة هذه الاسهم بواسطة وزارة العدل والقضاء لصالح حكومة السودان.
