النيل الإلكترونية:متابعات
اصدر والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد احمد حسن، امر طوارئ بتمديد حالة الطوارئ بالولاية لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من اليوم الثالث من اغسطس الجاري.
وتم بموجب الامر حظر تجوال الاشخاص والمركبات من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا ويمنع فتح المحال التجارية والمقاهي خلال فترة الحظر باستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية.
ومنع الامر كذلك اي شخص طبيعي او معنوي التعامل في المواد البترولية والسلع الاستراتيجية (السكر والدقيق والذرة وزيوت الطعام) ونقلها إلا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة كما يحظر على المواطنين التجمهر او التجمع لأي غرض من الاغراض عدا المناسبات الاجتماعية وبموجب اذن من السلطات المختصة.
وحظر الامر اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها علاوة على استخدام الدراجات النارية.
ويستثنى من تطبيق الامر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية والصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التي تقتضي اعمالهم التجول خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة.
وفوضّ أمر الطوارئ القوات النظامية والنيابة السلطات المنصوص عليها في المادة (٢٥) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م المتمثلة في الحجز على وسائل النقل التي يشتبه بها وتكون موضع مخالفة لهذا الامر وذلك حتى اكتمال التحري وفرض الرقابة على اي ممتلكات او منشئات وذلك في حدود تدابير الطوارئ.
ونص القانون على معاقبة كل من يخالف الامر إلى الغرامة بمبلغ واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية او السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة او العقوبتين معا او مصادرة السلع لصالح حكومة الولاية.
وحدد الامر في حالة تكرار المخالفة ان يعاقب مرتكبها بالغرامة واحد مليون وخمسمائة الف جنيه لصالح حكومة الولاية او السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات او العقوبتين معا ومصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لصالح حكومة الولاية في حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تضاعف العقوبة.
وأضاف أن “كل من يخالف حظر استخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا المنصوص عليها في الامر من المحظورات تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية وعلى الجهات المعنية وضع الامر موضع التنفيذ”.
