«العدل والمساواة» تطرح خارطة طريق لإنهاء الحرب

النيل الإلكترونية : البحر الأحمر

طرحت حركة العدل والمساواة خارطة طريق لإنهاء الحرب تتضمن وقف فوري لإطلاق النار كمدخل لإنهاء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع وتهيئة المناخ لانطلاق عملية تفاوضية تخاطب القضايا العسكرية والإنسانية والسياسية. وأقر بيان ختامي لاجتماع تشاوري موسع ضم قيادات الحركة ببورتسودان الجمعة، ترأسه جبريل ابراهيم خارطة طريق لإنهاء الحرب تبدأ بإخلاء منازل المواطنين والمرافق العامة والمستشفيات على أن يعقب ذلك وقف عدائيات تمهيدا لإغاثة المتأثرين بالحرب وتؤسس لوقف فوري لإطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة يتفق فيها السودانيون على مخاطبة قضايا الأزمة الوطنية تنتهي بانعقاد مؤتمر دستوري يقود لانتخابات حرة ونزيهة.وأكد رئيس الحركة جبريل إبراهيم لدى مخاطبة الاجتماع الذي استمر ليومين موقف الحركة من الحرب وأوضح أن الحياد لا يعني السكوت او التغاضي عن إدانة الانتهاكات الجسيمة التي طالت المواطنين العزل والبنى التحتية واحتلال بيوت المدنيين والاغتصاب، وطالب بتقديم المتورطين في هذه الجرائم للمحاكمة العادلة.وأدان البيان الختامي انتهاكات الدعم السريع في هتك الأعراض وسلب الأموال واحتلال المساكن والمرافق العامة وقتل المدنيين خاصة جريمة اغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر.وجددت حركة العدل والمساواة تمسكها باتفاق جوبا لسلام السودان الذي خاطب قضايا اصلاح الأجهزة الامنية ودمج الجيوش وصولا لجيش قومي مهني موحد.وأكدت ضرورة معالجة الأسباب التي حالت دون تنفيذ اتفاق السلام بالعمل على تكوين آليات تنفيذ اتفاق السلام وتنفيذ ملفات الترتيبات الأمنية والعدالة الانتقالية وإعادة الاعمار والنازحين واللاجئين وبذل مزيد من الجهود لاستكمال السلام.وبشأن الإصلاح التنظيمي والتحول الى حزب سياسي وقف الاجتماع على الترتيبات الجارية لتحول الحركة الى حزب سياسي وأكد أهمية إنجاز ذلك بعد انتهاء الحرب.وشدد الاجتماع على الالتزام بالنظام الأساسي للحركة واللوائح الحاكمة، مؤكدا أن شرعية المؤسسات الحالية مستمدة من قرارات المجلس الثوري الذي انعقد في مايو 2016 والذي مدد لأجهزة الحركة المتمثلة في المؤتمر العام والمجلس التشريعي والمجلس الثوري ورئيس الحركة الي حين انعقاد مؤتمر عام فور زوال الأسباب التي تحول دون انعقاده.وقال البيان الختامي ان مؤسسات الحركة أكثر تماسكاً والتزاماً بالنظام الأساسي وبمشروعها السياسي.