الشعبي : مقترح بإصدار عفو تشريعي لكافة المتهمين في القضايا السياسية

النيل الالكترونية : الخرطوم

أكّد القيادي في المؤتمر الشعبي محمد بدر الدين: “إن حزبه صاغ مقترحاً، سيقدمه ضمن أعمال ورشة العدالة الانتقالية، ينحو لاستصدار عفو تشريعي، يشمل كافة المتهمين في قضايا سياسية، لا سيما قضية انقلاب 30 يونيو 1989”وقال بدر الدين بحسب سودان تربيون: ” تداولنا المقترح مع بعض القوى السياسية ولمسنا منها قبولاً، يهدف ذلك لإيقاع تسوية سياسية شاملة للأزمة السودانية ، أسوة بما تم لقادة انقلاب عبود وانقلاب النميري في أوقات سابقة”.ويواجه الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج ورئيس هيئة الشورى إبراهيم محمد السنوسي والقيادي بالحزب عمر عبد المعروف تهماً بتقويض النظام الدستوري أمام محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989.ويقدح الحزب الإسلامي في أصل بناء القضية ويشير قانونيون فيه إلى ما يصفونه بأنه اختلال شاب بعض بناءاتها القانونية من حيث تعدد نسخ الوثيقة الدستورية الحاكمة وقت تدوين البلاغ، إلى شبهة التسييس التي شابت المنظومة العدلية، على حد وصفهم، حيث طعن د. على الحاج في شخص النائب العام السابق “تاج السر الحبر”وقال إنه وقّع عريضة سياسية مع آخرين تدعو إلى محاكمة قادة الانقلاب قبل أن يصبح هو النائب العام الذي يمسك بالملف ويمضي به نحو القضاء،وتلك شبهة بحسب رؤية علي الحاج تفتح الباب واسعاً أمامهم لأن يلوذوا باستقامة المؤسسات العدلية الدولية ابتغاء الإنصاف.واكد القيادي في المؤتمر السوداني نور الدين صلاح إنّ العفو عن مرتكبي مثل هذه الجرائم بما في ذلك القضايا السياسية يجب أن يأتي بعد إيجاد مؤسسات قادرة على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة، أما قبل ذلك فهو لا يعدو أن يكون نهجاً يكرس الإفلات من العقاب،ولن يحقق ذلك الاستقرار السياسي المنشود.وأضاف صلاح لسودان تربيون: “لا يصلح توصيف تقويض النظام الدستوري بأنه قضية سياسية، ذلك بالتأكيد جريمة جنائية مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة”.