الاتفاق الإطاري السياسي مابين مؤيد ومعارض
صحيفة النيل الألكترونية: الخرطوم
تامل المجموعات الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان أن يؤدي إلى حل الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام؛ فيما يرى معارضوه أنه يتجاهل مسائل جوهرية ويفتح المجال أمام دخول قوى كانت داعمة لنظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019؛ فما هي أبرز النقاط التي يتضمنها الاتفاق ومن هم المؤيدون والرافضون وما مببراتهم؟
أبرز نصوص الاتفاق
بحسب ما كشفت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير الطرف المدني الموقع على الاتفاق؛ فإن أبرز بنوده تتلخص في:
تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية؛ وتتكون من مستوى سيادي مدني محدود، بمهام شرفية، يمثل راساً للدولة، ورمزاً للسيادة، وقائداً أعلى للأجهزة النظامية؛ ومستوى تنفيذي يرأسه رئيس وزراء مدني تختاره القوى الموقعة على الاتفاق، إضافة إلى مجلس تشريعي وآخر للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء ويضم قادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا.
النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية الاستثماربة؛ ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود الى جيش مهني وقومي واحد.
إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.
ختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.
إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها؛ وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى
تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
ازالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989
إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تحت إشراف مفوضية “صناعة الدستور“، للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان.
تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
الداعمون والرافضون والمتحفظون
أثار الاتفاق جدلا وانقساما كبيرا في الشارع السوداني بين رافض كليا ومتحفظ ومؤيد:
الرافضون: تضم قائمة الرافضين مجموعات متباينة فكريا وسياسيا وعلى رأسهم تنظيم الإخوان وواجهاته المختلفة المنضوية تحت ما يسمى “التيار الإسلامي العريض” والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين الأصل والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني؛ إضافة إلى حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام السوداني، وعدد كبير من لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع.
المؤيدون: تتمثل الأطراف الموقعة في قيادتي الجيش والدعم السريع وقوى الانتقال المكونة من قوى الحرية والتغيير– المجلس المركزي- وجماعتي المؤتمر الشعبي المنفصل في تسعينيات القرن الماضي من المؤتمر الوطني – الجناح السياسي للإخوان؛ ويحظى الاتفاق بتأييد كبير من المجتمع الدولي والإقليمي والامم المتحدة، إضافة إلى عدد قليل من لجان المقاومة – بحسب بيانات لم يتأكد موقع سكاي نيوز عربية من صحتها.
المتحفظون: تحفظ حزب البعث العربي الاشتراكي العضو في قوى الحرية والتغيير على الاتفاق وأعلن انسحابه من التوقيع على الاتفاق على مع مشاركته في الاجتماعات والمناقشات التي سبقت عملية التوقيع.
آراء بين الرافضين والداعمين
يقول الرافضون من القوى التي شاركت في الحراك الذي أدى لإسقاط نظام الإخوان إن الاتفاق لم يحسم بشكل واضح مسألة إبعاد الجيش عن السلطة، وتجاهل قضايا العدالة وتفكيك التمكين؛ فيما ترى عدد من لجان المقاومة أن الاتفاق لا يتسق مع اللاءات الثلاثة المرفوعة في الشارع والتي تتحدث عن عدم المشاركة أو التفاوض مع القيادة العسكرية الحالية. وفي الجانب الآخر تقول جماعة الإخوان والمجموعات الصغيرة المتحالفة معها إن الاتفاق يكرس لعلمانية الدولة.
يؤكد الداعمون أن الاتفاق يرسي دعائم الحكم المدني الذي يطالب به الشارع، ويؤدي إلى إعادة استقرار البلاد والانفتاح مجددا نحو المجتمع الدولي وينفون بشكل قاطع عدم اتساقه مع مطالب الشارع، ويشيرون إلى أنه سيكون مفتوحا لإبداء الملاحظات والحوار حول القضايا الخلافية وصولا إلى الاتفاق النهائي.
