ائتلاف جديد يجيز تعديلات على الوثيقة الدستورية تمنحه سلطات واسعة في الحكم

النيل الالكترونية : الخرطوم

وقع ائتلاف سياسي جديد على نسخة معدلة من الإعلان الدستوري لعام 2019م لتكوين حكومة مدنية انتقالية في السودان.ويضم التحالف الجديد الذي دشن نشاطه تحت مسمى ” الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطي” مجموعة التوافق الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب البعث السوداني علاوة على مكونات أهلية أغلبها تتحالف مع المكون العسكري المسيطر على السلطة وتدعم قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.وتنص التعديلات المقترحة على الوثيقة الدستورية على حذف اسم الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق والاستعاضة عنه بـ “القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح وأطراف العملية السلمية ولجان المقاومة”.وتضمنت كذلك حذف اسم مجلس السيادة الإنتقالى واستبداله بـ “السلطة السيادية” تتولى المهام السيادية في البلاد على أن تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة.وقالت المسودة إن مهام الفترة الانتقالية تتمثل في معالجة الأزمة الاقتصادية وتنفيذ اتفاق السلام واستكماله ومعالجة أوجه القصور في مسارات الشرق والوسط والشمال والالتزام بقيام منبر جامع لقضايا شرق السودان تشارك فيه كل مكونات الإقليم وتضمن مخرجاته في الوثيقة الدستورية الانتقالية بعد شهر واحد من تشكيل الحكومة المدنية.وينص الإعلان على ان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء و السلطة السيادية بتم تعيينها من القوى المكونة للتحالف واقترح تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة القائد العام للجيش وتمثل فيه الأجهزة النظامية الأخرى يتولى مهام حماية البلاد والالتزام بالوثيقة الدستورية ودعم التحول الديمقراطي فضلاً عن مجلس للأمن الدفاع يرأسه رئيس الوزراء ويمثل فيه قائد الجيش والحركات مسلحة وجهاز المخابرات دون الاشارة إلى وضعية قوات الدعم السريع.وشملت الوثيقة احتفاظ الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام بنسبة 25% من السلطة التنفيذية والتشريعية وشددت على عدم تعديل الوثيقة بما يخالف اتفاق جوبا إلا بموافقة الأطراف الموقعة عليه.وأوصت بالفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان وكريم المعتقدات.