تراجع الاستيراد 80% وإغلاق معظم الشركات

النيل الألكترونية : الخرطوم

ازاح الامين العام للغرفة القومية للمستوردين هيثم التجاني الستار عن المعوقات التي تواجه قطاع الاستيراد، وقطع بان السوق تشهد حالة من الركود لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد أدت بدورها إلى خسائر فادحة إذ أن معظم الشركات اغلقت أبوابها ، كاشفاً عن تراجع حجم الاستيراد إلى نسبة (٨٠ ٪ ) ، اما ال (٢٠٪) المتبقية سبب وجودها شح الطلب على السلع، وجزم بتأثر كل القطاعات في الفترة المقبلة جراء هذا التراجع في الاستيراد خاصة القطاع الزراعي لجهة ان تكلفة الزراعة ستصبح أعلى من السعر العالمي مما يؤدي إلى العزوف عن الزراعة العام المقبل ، وأضاف : المعوقات أصبحت تحاصر الصادر من جميع الاتجاهات وأبرزها عراقيل التحويلات البنكية للبنوك الخارجية بسبب الحظر الاقتصادي، ونبه الى إن المستوردين أصبحوا غير قادرين على سحب التمويل من البنوك لجهة ان اي تمويل ارتفع الى(٣٥ ٪) مضاف اليه الرهن ترتفع النسبة إلى (٤٠ ٪) وتساءل مستنكراً ( ” اي تجارة تحقق ربحاً بنسبة ٤٠ ٪ في هذه الفترة “) ، وجزم بأن المستوردين في السابق يقفون صفوفاً طويلة لأخذ التمويل اما الان الأموال متوفرة في البنوك لكن الان لا احد يرغب في اخذ تمويل من البنوك لجهة ان هامش الربح أصبح لا يتجاوز (٤٠٪)،. وتابع : الان لو استوردت اي نوع من البضائع ستتكدس في المخازن لعام او عامين دون توزيعها لذلك اي احد يستورد في هذه الفترة ستكون النتيجة الحتمية (الخسارة) ، كاشفاً عن انتهاء صلاحية كثير من السلع المستوردة متوقعاً تكرار هذا الأمر في الفترة المقبلة وأضاف ( أصبح الناس غير قادرين على شراء الأدوية لذلك اتجهوا إلى العلاج البلدي وذلك بسبب ارتفاع اسعار الأدوية).وانتقد هيثم قرارات الدولة غير المدروسة تمثلت قرار وزير المالية القاضي باستكمال الاجراءات المصرفية لعملية الاستيراد، وجزم هيثم بأن الدولة أصبحت تقصد تحجيم الاستيراد بغرض تثبيت سعر الدولار في حين أكد على أن هذه النظرية تعتبر نظرية خاطئة لجهة ان تثبيت سعر الدولار بهذا الشكل لن يتحقق لجهة ان البلاد تعاني من الكساد وارتفاع الأسعار وتحريك سعر الصرف وجزم بان القرارات الخاطئة لا تصب في صالح الدولة، داعياً إلى ضرورة اخذ المشورة من الجهات المختصة قبل اخذ اي قرار لجهة ان نتائجها تكون كارثية في بعض الأحيان .اضافة الى زيادة الضرائب من ١٥ إلى ٣٠ ٪ ، اضرت المستهلك كثيراًوأعلن هيثم عن إعداد مصفوفة لمعالجة مشاكل قضايا الصادرات والواردات بغرض تقديمها للجنة الطوارئ الاقتصادية .