وزارة المالية تقيد بلاغا جديدا في مواجهة وجدي صالح

النيل الألكترونية: الخرطوم

دونت وزارة المالية دعوى جديدة في مواجهة عضو لجنة التفكيك ــ المجمدة- وجدي صالح، مما حال دون الإفراج عنه بالضمان العادي. والخميس، جدد القضاء احتجاز صالح لـ 15 يوم أخرى للتحقيق معه في التهم المقيدة ضده، لكنه ظل يرفض التحري معه إلا بعد رفع حصانته كمحامٍ.وأبلغ المتحدث باسم هيئة الدفاع عن صالح، محمود الشاذلي، “
بحسب سودان تربيون”؛ بـ “موافقة النيابة العامة على إطلاق سراح وجدي صالح بالضمان العادي، حال حضور ضامنين”.وأضاف: “توقف إجراء الإفراج بسبب بلاغ جديد من مفوض وزارة المالية وهو خاص بشركة دانفوديو للبترول، قيّد في 27 أكتوبر الفائت تحت المادتين 13 و14 من قانون لجنة التفكيك”.وتصنف المادة 13 الرشوة واختلاس الأموال وإخفاءها وامتناع الموظف العام عن مصادر أمواله ومخالفة القوانين لتولي الوظيفة العامة والمحاباة والتصرف في أصول مشاريع الدولة وبيع وتغيير غرض وتخصيص الأراضي الحكومية بصورة غير قانونية؛ أفعال فساد.وجرمت المادة 14 إعاقة عمل اللجنة وإخفاء والتصرف في أموال النقابات ومؤسسات الدولة وأفعال الفساد الواردة في المادة 13، على أن يُعاقب من يخالفها بالسجن عشر سنوات وفرض غرامة ماليةوقال الشاذلي إن موكله متمسك بعدم الإدلاء بأي أقوال للمحقق قبل رفع حصانته من نقابة المحامين وفقًا للمادة 48 من قانون المحاماة.وأشار إلى أن صالح يعتقد أن البلاغات المدونة ضده كيدية وسياسية ولا علاقة لها بالقانون، مشددًا على أن الإجراءات التي تمت بحق موكله غير قانونية داعيًا للإفراج عنه.