المصانع في السودان لسان حالها يشير إلى إيقاف الحركة الصناعية بالبلاد

تقليل الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع وصل إلى 80%.

دفعت الزيادات الأخيرة التي طبقت على الدولار الجمركي من 445 إلى 465 جنيها العديد من المصانع بالسودان والتي يربو عددها عن الـ7 الآف مصنع لإنهاء مهام العديد من العاملين وإيقاف العمالة اليومية وتقليل الطاقة الإنتاجية الذي وصل إلى 80% لبعض المصانع بهدف تقليل تكلفة الإنتاج.

وقال المسؤول السابق باتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح بحسب وكالة “العربي الجديد” إن السياسات والإجراءات الضريبية والجمركية المباشرة التي تطبقها الحكومة لأغراض معالجة الاختلال في ميزانية الدولة آخرها زيادة الدولار الجمركي تقود لتدهور مرعب في الاقتصاد الكلي والصناعة تحديداً، وتعتبر إفقارا ممنهجا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وحمّل زيادة الدولار مسؤولية تعميق ظاهرة كساد الأسواق وعجز المواطنين عن مجاراة الأسعار، مؤكدا معاناة المنتج الصناعي من تضارب أسعار التكلفة ما يعيق عملية تصريف السلع.

وانتقد صلاح الرسوم المتعددة التي تفرضها الحكومة على القطاع الصناعي والتي تصل لأكثر من 40 رسما، ما يضطر الموردين والمنتجين الصناعيين والزراعيين لتغليب خيار الإضراب عن العمل أو تقليص الإنتاج للحدود الدنيا.

وأثنى على قرار الجمارك السودانية بإلغاء ضريبة رسوم الإنتاج التي تم فرضها في ميزانية 2021.

وطالب وزارة المالية بتخفيض الرسوم الجمركية للبضائع الواردة ذات الصلة بحياة المواطن، بجانب رسوم مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي لمعالجة آثار الزيادة في الدولار الجمركي

ووصف صلاح الوضع الاقتصادي في السودان بالأسوأ إذ يتدحرج نحو الهاوية بمتوالية هندسية بسبب انقلاب 25 اكتوبر ، نافيا بروز أي بوادر للتحسن في المستقبل القريب.

وأصدرت هيئة الجمارك السودانية مؤخرا قرارا بإلغاء ضريبة الإنتاج عن السلع المحلية التي أضيفت في العام 2021، وبررت الإلغاء بتشجيع الصناعات المحلية وحمايتها وتشجيع الاستثمار.

وطالب الأمين العام لاتحاد الصناعات عبد الرحمن عباس في حديث لـ”العربي الجديد” الحكومة بضرورة تثبيت الدولار الجمركي لفترة زمنية طويلة بهدف ضمان عدم تضرر المنتجين والمصنعين من الزيادات المتكررة، والتي تتسبب بدورها في زيادة مضطردة في تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار السلع بالأسواق وتعميق الركود والدخول في دوامة خسائر كبرى.

وأشار تاجر السلع الاستهلاكية النور محمد في حديث لـ”العربي الجديد” إلى رفض الشركات الغذائية طرح منتجاتها بالأسواق تخوفا من الخسارة لارتفاع التكلفة، ما يؤدي إلى شح السلع.