مؤسسة النفط تقر بإلزام الشركات الخاصة بعدم تخفيض أسعار الوقود…بررت باستفادة فئات محددة من الخطوة

أقرت المؤسسة السودانية للنفط، بالقرار الذي يلزم شركات القطاع الخاص
بعدم تخفيض أسعار الجازولين والبنزين الي سبب من الأسباب، وبررت ذلك
بعدم استفادة قطاع كبير من المواطنين من هذا التخفيض خصوصاً في
محطات الخدمة وقالت إن التخفيض استفادت منه فئات محددة.
وشددت المؤسسة السودانية للنفط في بيان أمس حمل عنوان “توضيح حول ما أثير بخصوص أسعار الوقود”
على أنه من حقها من باب دورها الرقابي
على شركات الوقود التقصي عن أسباب تعديل تسعيرة المنتجات من قبل
الشركات دون الرجوع إلى الألية المعروفة في تحديد الاسعار.
ونوهت إلى أن هذا التقصي يمكن المؤسسة من دراسة مراجعة الاسعار
صعودا ًو نزولاًحسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد، كما أن تعديله من قبل في شهر مارس لمرتين.

وقطع البيان بأن المؤسسة السودانية للنفط هي الجهة الفنية المسؤولة
عن إمداد الوقود في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي من مصفاة الخرطوم
الذي يغطي نسبة (60)من البنزين و(%45 )من الجازولين من الاستهلاك
أو بااستيراد لتغطية الفجوة، وأشارت إلى أن السياسات الأخيرة سمحت
للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، وأكدت أن تسعير المنتجات أصبح
يتم عبر لجنة تحديد أسعار الوقود لجهة أن أسعار الوقود لها تأثير على اقتصاد
البلاد، الفتة إلى أن اللجنة تضم ممثلين من وزارة المالية الاقتصاد الوطني وبنك
السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر.
وقالت المؤسسة في بيانها: »تراجع الاسعار شهر ياً ويتم وضع التسعير
حسب أسعار المنتجات عالمياً وبناءً على وصول المنتجات واستلامها
ومراجعة فواتيرها«.
وأعلنت المؤسسة أنه في شهر مارس تم تعديل تسعيرة المنتجات البترولية
لمرتين الأولي بتاريخ 9 مارس والثانية بتاريخ 19 مارس 2022 وذلك الارتفاع
أسعار المنتجات عالمياً وسعر الدولار التاشيري وبعدها ظلت الاسعار ثابتة
لفترة أربعة أشهر، ونوهت إلى أنه طيلة فترة استقرار الأسعار أحجمت
الشركات الخاصة من البيع بحجة أن الأسعار غير مناسبة معها.
وقالت إنه بحسب المراجعة الدورية تمت تسعيرة المنتجات وكانت بتاريخ
24/7/2022م حيث تم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى )760 )جنيه سوداني،
ولتر الجازولين إلى )748 )جنيه سوداني على الرغم أن الشركات كانت تطالب
بزيادة السعر الى )855 )جنيه سوداني للتر البنزين و)840 )جنيه سوداني للتر
الجازولين. وأوضحت أن الشركات الخاصة قامت بتعديل الأسعار في الفترة
الاخيرة دون الرجوع إلى لجنة تحديد الاسعار ، حيث عدلت أسعارها إلى )690 )
جنيه سوداني للتر البنزين و)660 )جنيه سوداني للتر الجازولين.
وقال البيان: »من حق المؤسسة السودانية للنفط ومن باب دورها الرقابي
على شركات الوقود التقصي في أسباب تعديل تسعيرة المنتجات من قبل
الشركات دون الرجوع الى الالية المعروفة في تحديد الاسعار، الأمر الذي أدى
بدوره إلى خلل في طلبات بين الشركات وعدم استفادة قطاع كبير من
المواطنين من هذا التخفيض خصوصاً في محطات الخدمة وإنما استفادت
منه فئات محددة«، وأشارت إلى أن هذا التقصي يمكن المؤسسة من دراسة
مراجعة الاسعار صعودا ًونزولا حسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد
، كما تم تعديله من قبل في شهر مارس لمرتين.
وأكدت المؤسسة أن الإدارة العامة لإمداد بالمؤسسة السودانية للنفط لم
تستدعِ أياً من الشركات لي اجتماع أو التشاور أو املأ لي أي توجيهات لزيادة
الاسعار لتتماشى مع أسعار الحكومة.
وتأسفت المؤسسة السودانية للنفط لما قالت إنه أشيع في وسائط الإعلام
بأنها استدعت الشركات إلى اجتماع بخصوص زيادة أسعارها لتتماشى مع
أسعار الحكومة ألن تحديد وتوحيد الاسعار يتم عبر آلية معروفة.
وأكدت التزامها بدورها الخدمي في إمداد البلاد بالوقود دون خلل وتطبيق
اللوائح المنظمة بالاستيراد وتوزيع الوقود ومراجعة التسعيرة حسب ما هو
متبع شهرياً وفقاً لأسعار العالمية نزوالً وصعوداً عبر الالية المعروفة التي
تضم في عضويتها شركات الاستيراد الحر.
وفي ختام البيان قالت: »ستتخد المؤسسة السودانية للنفط الإجراءات
القانونية من النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الرأي العام«.