مبادرة «نداء السودان» توصي بأن يكون المجلس الأعلى للجيش صاحب السلطة العليا

النيل الالكترونية : الخرطوم

أوصى مؤتمر المائدة المُستديرة لمبادرة “أهل السودان” بمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة المقترح سلطات واسعة بما في ذلك مهام السيادة ليكون السلطة العليا في البلاد.وأنهى المؤتمر جلساته الأحد، بعد يومين من النقاش حول قضايا عديدة وسط مقاطعة واسعة من الحرية والتغيير بشقيها والحزب الشيوعي ولجان المقاومة التي تقود احتجاجات مناهضة للحكم العسكري.وقال مسؤول الشباب في المبادرة هشام الشواني لدى تلاوته البيان الختامي للمؤتمر “بأن المؤتمر حدد هياكل الفترة الانتقالية ليكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة العليا المناط بها الدفاع عن السودان وشعبه وحماية الأمن القومي والنظام الدستوري ويتولى أعمال السيادة”.واقترح أن يتولى مجلس الوزراء المهام التنفيذية ويتكون من كفاءات غير حزبية والا يكون رئيس للوزراء من حملة الجنسيات الأجنبية عل أن يتم تكوين مجلس تشريعي ومجالس ولائية بعد توافق القوى السياسي.وفي 4 يوليو الماضي أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان انسحاب الجيش من المفاوضات السياسية لاتاحة الفرصة أمام القوى السياسية لتكوين حكومة مدنية تتولى تشكيل الحكومة يحل بعدها مجلس السيادة ويتشكل بدلا عنه مجلس أعلى للقوات المسلحة بمهام سيادية.وأشار البيان إلى التوصية كذلك بتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الشراكة وتجنب نهج الإقصاء ومحاربة خطاب الكراهية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية.وأوضح الشواني بأن المؤتمر اوصى بتعزيز هيبة مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات العسكرية باعتبارها الملاذ الذي يلجأ إليه الشعب السوداني عند الملمات.وأكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة وتعزيز السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية.ونادى بتحقيق واستكمال السلام وضمان الاستقرار الأمني لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تحيط بالبلاد.علاوة على احترام القرار الوطني ورفض التدخلات الأجنبية والتوصية بإنهاء تفويض البعثة الأممية لدعم الانتقال “يونيتامس”.وتحظى المبادرة بتأييد المكون العسكري والقبائل والعشائر المتحالفة معه علاوة على دعم قوى من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير وحلفائه الذين يشرفون على لجانها الـ16 وشاركوا بفعالية في جلسته الافتتاحية.وشددت التوصيات على الإسراع في الترتيب لإجراء الانتخابات العامة لتحقيق الشرعية الديمقراطية للحكومة.واقترح كذلك تنفيذ المبادرة عبر ثلاث مراحل الأولى تخصص لتحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتجديد شرعية المرجعيات السياسية من خلال المبادرات المختلفة المطروحة في الساحة برعاية سودانية خالصة مع التمسك بالثوابت الوطنية على أن تبدأ المرحلة الثانية عقب تشكيل الحكومة الانتقالية وتختتم بعقد الانتخابات قبل نهاية الفترة الانتقالية التي حددت بـ 18 شهراً.وتحدثت التوصيات عن العودة لدستور 2005 مع إجراء بعض التعديلات عليه ومراعاة مع جاء في اتفاق جوبا للسلام واتفاقيات السلام الأخرى وأعتمد نظام حكم فدرالي لا مركزي حاثاً على تعليق اتفاق شرق السودان لحين توافق أهل الإقليم عليه.