ضعف القوة الشرائية في الأسواق اليكم التفاصيل

الخرطوم ـ صحيفة النيل الالكترونية

يشكو التجار من خسائر كبيرة هذه الأيام وتلف في البضائع عق إنتهاء صلاحية جزاء كبير منها بعد ركود حاد شهدته الأسواق، فيما يعاني المواطن من شح في السيولة، ويقول خبراء أقتصاديون لـ(اليوم التالي) إن 5 أسباب رئيسة تسببت في الوضع الإقتصادي الراهن والذي بدوه أثر على التجار والمستهلكين، بينها الأجراءات المتعلقة برفع الدعم والدولار الجمركي وإرتفاع معدلات البطالة.

وبحسب عضو الهيئة الاستشارية لجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني، فإن البلاد تشهد غلاءً طاحناً لم تتعرض له من قبل، ناصحاً السلطات بإجراء 3 اصلاحات عاجلة للخروج من الازمة

سلع منتهية الصلاحية

قال عضوا الهيئة الاستشارية لحماية المستهلك د. حسين القوني، إن هنالك غلاء طاحن لم تشهدة البلاد من قبل، تعرض له التجار والمستهلكين في أن واحد، وتابع “ظلت الاسعار في اذياد مضطرد خاصة في الشهور الاخيرة نتيجة لرفع الدعم عن بعض السلع الضرورية مثل الكهرباء والجازولين والوقود وغيرها”.

وبحسب القوني فإن الإجراءات الاقتصادية الاخيرة “رفع الدعم وزيادة الدولار الجمركي” تسببت في إرتفاع تكاليف الحياة ما قاد إلى حالة الركود التي ضربت الأسواق، وأضاف ذلك قاد إلى عجز المستهلك العادي عن مسايرة الاسعار، واشار إلى أن المستهلك اصبح في حيرة من امره خاصة المستهلكين من ذوي الدخل المحدود أو المعدومة، ويقول القوني: بسبب الغلاء الفاحش عجز المستهلك عن شراء السلع الاستهلاكية ، فاصبح هنالك فائض في العرض ، مما ادي إلى تاثر التاجر بفقدهم للكثير من أرباحهم، فهذا الحال ادي إلى ركود في الاسعار والسلع والمنتجات، وتابع القوني إن هنالك سلع محدودة الاجال وصورة الصلاحية تكون منتهية، خاصة مع غياب مراقبة الاسواق، ومضى بالقول: نخشى أن يتضرر المستهلك نتتيجة لانتهاء صلاحية بعض السلع هذا بسبب انخفض سعرها، كما نوة القوني إلى أن ارتفاع الاسعار قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الطلب مما يؤدي إلى تراكمها في الرفوف والمخازن، وأضاف كل هذه الاسباب قد تؤثر على صلاحيته في الاستهلاك الادامي ، وناشد القوني الجهات ذات الاختصاص اعطاء اهتمام خاص لهذة لمسئلة حماية للمستهلك الذي يعد قادر على محاربة سلع منتهية الصلاحية ، علاوة على ضرورة مراقبة الاسواق الشعبية حيث تطرح فيها سلع استهلاكية منتهية .

انخفاض وانعدام

بدوره اوضح الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب أن حدوث هذا الأمر منطقي مع انخفاض القوة الشرائية التي وصلت لانعدام القوة الشرائية، وأشار بوب إلى توسيع دائرة محدودي الدخل وتضم شريحة المستضعفين في الارض، بجانب ارتفاع نسبة الفقر وانتشار رقعتها بسبب التدهور الاقتصادي .

تأثير معدلات

وعلى صعيد متصل قال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي إن ارتفاع معدلات البطالة وصلت إلى 43 % مما زاد من مشكلة الركود والكساد التي شملت كافة المناحي التجارية الاقتصادبة ، مما ادى هذا الكساد لانخفاض الواردات لظروف الاقتصادية الصعبة وأن الكساد الواسع شمل كل الانشطة التجارية حتي تلك المتعلقة بالمواد الغذائية، واشار فتحي إلى أن الكثير من المشترين غير قادربن على الشراء، رغماً عن ان كثير من المنتجات يتم عرضها حالياً باسعار منخفضة نسبة لقرب إنتهاء صلاحيتها، وتابع فتحي ان السودانيين باتو يعتبرون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها كثير من البضايع كماليات وليست اساسيات ، في تقديري غير المتوقع تحسن الاداء تتبن الحكومة سياسة اقتصادية انتاجية، تحررها بكل مكوناتها النقدية والمالية والاسثمارية والاهتمام بالانجازات الانتاجية، وبزيادة معدل الانتاج والانتاجية في جميع القطاعات.

معاناة يومية

وبحسب التاجر محمد برير صاحب مركز للبيع المخفض فان تراجع القوة الشرائية يعود إلى ارتفاع الاسعار، مشيراً إلى أن بعض الشرائح أضحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

ويقول برير “إنهم كتجار يقومون بمساعدة الشرائح المعدومة التي لاتوفر لديها مبلغ شراء وجبة واحدة” وتابع “اصبح الوضع كارثي”، وطالب برير التجار اصحاب الجملة بخفض الاسعار وعدم المغالاة مشيراً إلى أن المتضرر الوحيد هو المواطن، كما ناشد الدولة بفرض راقبة على الاسواق بصورة دورية حتي لاينفلت السوق اكثر، وتابع الفئات التي تاتي لشراء اغراضها هي الفئات الوسيطة والضعية اما ذوي الدخل العالي تقتني اغراضها من تجار الجملة فهذة الاشياء ساعدت في انخفاض السيولة، خاصة في ظل الزيادات الاخيرة وارتفاع سعر الدولار الجمركي ، على الرغم من أن اغلبية المنتجات محلية ولكن حجة التجار في ارتفاع سعر الترحيل نسبة غلاء الوقود باشكالة المختلفة مما يزيد سعر البضاعة فيؤدي الي الركود ينتج عنهاعدم توفر السيولة