الحرية والتغيير تعتذر للشعب السوداني على أخطاء الفترة الانتقالية
النيل الالكترونية : الخرطوم
اعتذر ممثل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، المحامي طه عثمان، للشعب السوداني عن الإخفاقات التي تمت منذ وضع الوثيقة الدستورية إلى فترة حكمهم في حكومة الفترة الانتقالية. وقال عثمان في ورشة تقييم الفترة الانتقالية، التي نظمتها “صحيفة الديمقراطي” بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بدار المحامين بحسب صحيفة الجريدة، يجب أن نعتذر اولا للشعب السوداني على اخطاءنا، و اضاف بأن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة هي اول انقلاب نفذه المجلس العسكري وليس انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر وأكد على أن كل قيادات قوى الحرية والتغيير وافقت على الوثيقة الدستورية ما عدا اعتراض هيئة محامي دارفور. ومن جهته أقر وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الانتقالية الأولى والقيادي بقوى الحرية والتغيير، مدنى عباس مدني، بأن اكبر التحديات واجهت صناعة الوثيقة الدستورية، و لخص ذلك في عدم توحد الاهداف النهائية لطرفي الوثيقة وهو الأمر الذي انتج محاصصة، ومراوغة المجلس العسكري وحرصه على اقتتاص مكاسب دستورية او زرع نصوص تحتمل التأويل، بجانب محدودية الخبرات الفنية في التفاوض والتركيز على الجوانب السياسية والرغبة في الوصول إلى اتفاق سريع والضغوط لتحقيق ذلك داخليا وخارجية فضلا عن تأجيل قضية تحقيق السلام مما جعل الوثيقة الانتقالية هي انتقالية أيضا لاحتمالية تعديلها مع اتفاقية السلام، بالإضافة إلى أنه لم تتوفر ظروف مشابهة ووثائق يمكن الرجوع إليها من فترات الانتقال الديموقراطي السابقة والتي كانت تهدف فقط للوصول إلى الانتخابات. وقال مدني ان أبرز السلبيات التي شابت الوثيقة الدستورية عدم التفصيل في العديد من القضايا التي تحتاج إلى تفصيل والتعديل الذي طال الوثيقة بخصوص زيادة الفترة الانتقالية عاما بحيث تبدأ الثلاث سنوات عقب اتفاق جوبا و ان الاستعجال في الوصول لاتفاق دستوري يؤسس للانتقال الديمقراطي كان له تأثيره على تعميق المشاركة في صناعة الدستور الانتقالي الذي كان يجب أن يتأسس على الاتفاق العام ومستوى الجودة والأحكام في العديد من نقاطه و عدم الاتساق الذي صاحب بعض القضايا.
