السودان يدعو إلى رفع عقوبات مجلس الأمن فورا

أكد المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، موقف بلاده الراسخ ضد العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 1591 (2005)، قائلا إن مثل هذه الإجراءات لم تعد تعكس الوضع على الأرض في دارفور.وقال إدريس إنه عندما فرضت العقوبات في عام 2005، كان هناك نظام آخر في السلطة بتوجهات وسياسات مختلفة. أما اليوم، فلا تنتقص الاشتباكات القبيلة القليلة في دارفور من تحسن الوضع بشكل عام.واضاف إن الحكومة السودانية مصممة على حل التحديات الاجتماعية والأمنية وتعمل بتنسيق وثيق مع شركائها في عملية السلام لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام على الرغم من محدودية الموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، قال إن الحكومة تسعى إلى التمسك بوقف إطلاق النار حتى مع الأطراف التي لم توقع على الاتفاق لتشجيعهم على الانضمام إلى عملية السلام.وأكد أن الحكومة الانتقالية تبدي إرادة سياسية قوية لتنفيذ أحكام الاتفاق المتعلق بالترتيبات الأمنية؛ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ ونشر قوة مشتركة لحماية المدنيين.وشدد على أن “الهدف هو تعزيز الأمن في دارفور”، لكن الحكومة لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها. يجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدة المالية والتقنية لتحقيق هذه الغاية. علاوة على ذلك، فإن رفع الجزاءات سيمكن الحكومة من تعزيز قدرات قوات حفظ السلام وقوات حفظ السلام التابعة لها. وهذا من شأنه أن يسهل صون السلام، ليس فقط في دارفور ولكن في المنطقة بأسرها، حيث الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي الاتجار بالأشخاص والأسلحة.وأكد أن العقوبات لها تأثير سلبي مباشر على عملية الاستقرار، داعيا إلى رفعها فورا.