عند فرض العقوبات الاقتصادية والحظر الجوي الأمريكي في اكتوبر ٩٦ للضغط علي نظام الإنقاذ كان السودان ينعم ببنية تحتية قوية وتناغم
وتعاضد وتعاون مشترك بين الشركات الوطنية وتنسيق تام مع وزارة الطيران انذاك رغما عن تاثير ذالك بصورة سلبية علي قطاع الطيران عامة والشركات التي لاتتعدي الخمسة شركات شركتين في مجال الركاب وثلاث في مجال البضائع إلا ان البدايل كانت موجودة والتفكير خارج الصندوق بالاتجاه للطيران الشرقي من دول روسيا المتعددة من طايرات انتينوف ويوشن وغيرها مما كان له الأثر الإيجابي في تغطية التشغيل الداخلي بصورة فاعلةسواء للشركات الوطنية او القوات الجوية بل انتعشت الصناعة مما جذب كثير من المستثمرين المحليين لتأسيس شركات طيران وطنية
لسهولة الاستثمار ووجود امداد هاءيل من الطائرات الشرقية وسياسة وزارة الطيران وهيءة الطيران المدني انذاك بفتح المجال لمقابلة الطلب في ظل الظروف حرب الجنوب ً وعدم الاستقرار الأمني في دارفور وتدريجيا تم كسر حاجز الحظر باستيراد طائرات غربية وتحمل تكلفة صيانتها العالية عبر وسطاء ومراكز صيانة غالبيتها بدول الخليج و خاصة دولة الإمارات والتي كانت منفذ لقطاع الطيران خاصة والتجارة العالمية عامة ولقد تم رفع الحظر في اكتوبر ٢٠١٧ بعد مرور عشرون عاما من امريكا
الان وفي وقت انتصر فيه الشعب السوداني وقواته المسلحة بكل اسف يتم إصدار
قرار حظر أمريكي آخر وأمريكا لاتحتاج لأسباب ومسببات لفرض عقوبات والأمثلة كثيرة ليبيا والعراق وسوريا وروسيا الخ للأسف الحظر الحالي تم في ظروف بالغة التعقيد والشعب السوداني مابين نازح ولاجيء و عطالة مستحكمة لأغلبية الشباب ورجال الأعمال وبنية تحتية مدمرة للضغط علي الشعب السوداني للضغط
علي الحكومة للرضوخ لأي تسوية سياسية تعيد تكرار سيناريو يوهات الواقع السوداني منذ الاستقلال والناظر للسوق العالمي للطيران نجد اساسا هنالك شح شديد في الطائرات لعدم التزام مصنعي الطائرات بتوريد الطائرات في مواعيدها للشركات العالمية وبالتالي تمسكت الشركات العالمية بأساطيلها واوقفت عمليات اخراج الطائرات المستعملة وبيعها في السوق العالمي حتي تستفيد منها شركات القطاع الخاص في كثير من الدول الأمريكية والأوروبية والعربية والأفريقية وبالتالي كافة العوامل المؤثرة لدمار قطاع الطيران الوطني متوفرة الان اضافة الي ان بعض مالكي الطائرات المؤجرة لشركات وطنية قامو بسحب طائراتهم وفرض قيود تامين عالية للتشغيل من خارج السودان في انعدام توفر الطائرات الشرقية كماحدث في حظر العام ٩٦ وانسداد المنافذ عبر دول اخري لاستيراد او استءجار طايرات .
الشاهد في الأمر ومنذ بداية هذه الحرب اللعينة سعيت سعياً حثيثا بمخاطبة سلطة الطيران متمثلة في مدراءها ومقابلتهم ثم توجهت للسيد وزير الدفاع بصفته الاشرافية علي الطيران المدني بصدد ان يتم فتح المجال لدخول اكبر عدد من شركات الطيران الوطنية وتغيير بعض اللوائح والإجراءات التي تكفل زيادة الأسطول لدي الشركات الوطنية لماتعانيه من خسائر وظروف اقتصادية صعبة بدمار
أغلبية طائراتها بمطار الخرطوم دون المساس بالسلامة الجوية ولنواكب التطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية الأمنية داخليا وعالميا نجد كثيرا من الدول العربية والأفريقية والتي لديها في سجلاتهابالطيران المدني ميات من الطائرات
عكس مانجده اليوم بسجل الطائرات بوطننا الحبيب بالتأكيد سنجد بالكثير عدد لايتخطي أصابع اليد الواحدة
من الطائرات المدنية ؟؟؟ وهذا إذا كانت كلها صالحة
من المعروف عالميا ان تقييم وازدهار صناعة الطيران في الدول يلاحظ من عددية الطائرات المسجلة بالدولة مما يعني ان هنالك كفاءات بسلطة الطيران المدني تقوم بدورها للإشراف والرقابة الفنية والصيانة حسب المتطلبات الفنية الصادرة من مصنعي الطائرات بغض النظر عن تقييد عمر الطائرة بلوائح او مذكرات صدرت قبل عشرون عاما في ظروف وجود طايرات شرقية وحوادث طيران اودت بارواح الكثيرين من المسؤولين والمواطنين
رغما عن الاجتهادات للتوصل بقرارات لخدمة الصناعة في ظل هذه الحرب اللعينة وفي انعدام نظرة استراتيجية وفنية لمستقبل القطاع والسعي لمواكبة قرارات بعض الدول برفعها مثلا تشغيل واستيراد الطائرات ل٢٥ عاما بدلا من ٢٠ وهي دول مجاورة تتمتع بالقدرة الاقتصادية وتوفر مراكز الصيانة ورغما عن ذالك فتحت المجال لادخال مزيد من الطائرات للشركات
من المؤسف ان رد السيد وزير الدفاع كان صادم جدا بانه لماذا نقوم بإلغاء او تمديد او تجميد هذه المزكرة والتي صدرت في العام ٢٠٠٤ بعد ٢٠ عاما ملاحظة امريكا قامت بإلغاء الحظر الجوي في العام ٢٠١٧ بعد مرور ٢٠ عاما لمصلحة الشعب السوداني ورفع المعانا عنه هذه المذكرة والتي لا ترقي لان تكون قانون او لايحة او حتي لم تضمن في ال sucar وهو الذي به كافة الإجراءات واللوائح التي تحكم سلطة الطيران المدني والذي تم تعديله كذا مرة منذ العام ٢٠٠٦ الي العام ٢٠١٠ نجد وجود هذه المذكرة نشاذ وتعتبر findings إذا تم تفتيش من قبل المنظمة العالمية icao نشاذ حتي في التطبيق نجد رغما عن وجود هذه المزكرة
ومايحويه السوكار sucar من تحديد فترة ايجار الطائرات ب ٦ اشهر بالسجل الأجنبي للشركات الوطنية نجد ان هنالك طايرات ظلت تعمل بالسجل الأجنبي اكتر من ١٠ سنوات وتجاوز عمرها ال ٣٢ عاما مما يعتبر مخالفة صريحة اخري وfindings
نجد العذر للسيد وزير الدفاع
لعدم درايته او خبرته في مجال الطيران المدني وافتكر تبعية الطيران المدني تحت إشراف وزارة الدفاع نتجت عنه
تجاوزات فنية وأمنية ومالية لعدم وجود جهة فنية مستقلة رقابية تخضع تحتها كافة الإدارات من سلطة الطيران المدني وشركات المطارات والملاحة والأرصاد الجوي والمعاهد دون استثناء حتي يكون هنالك تناغم فني وبالذات في مجال التدريب وتاهيل المفتشين واستيعاب
كفااءات من طيارين ومهندسين ومستشارين كماهو معمول به عالميا حسب متطلبات منظمة الطيران العالمية ولقد كان هذا احد أسباب الحظر الأوربي اضافة لأسباب اخري
اخيرا ان هذا الحظر سيكون له تاثيرات وأضرار ليست فقط في
علي استيراد الطائرات والاسبيرات والتامين والتدريب
بل سينعكس اجتماعيا وماديا علي المواطن المغلوب علي امره وابتزازه بأسعار خيالية
ناهيك عن تقليل حركة الطيران في ظل وجود مطارات
وانعدام وسايل سفر اخري سلسة وآمنة .وعليه. ورغم مخاطبتنا بمقالات سابقة طيلة فترةهذه الحرب والتي لم تحد
اذان صاغية لانشغال الجميع بمعركة الكرامة ولكن الان ستبدا حرب ضروس من اجل البقاء والمحافظة علي مكتسبات الانتصار بنبذ الجهوية والقبلية والعنصرية والطائفية وفك احتكار قرارات
وتقدم صناعة الطيران بالبلاد
حصريا علي مجموعه معروفة
تكبل وتتدخل في قرارات مدراء سلطة الطيران المدني بنظرة ضيقة لاتعبر عن تقدم الصناعة مستقبلا و تشكل خطرا داخلياوتمكينا لللحظورات الدولية نناشد السيد رئيس مجلس السيادة
ان يتم التوجيه فورا بإلغاء كافة هذه المعوقات وفتح المجال لكافة الشركات التي لديها شهادات تشغيل والمستثمرين حتي لايحدث بالسودان ماحدث بالدول المذكورة أعلاه من انعدام نواقل وطنية وكوادر موهلة
و لنا عودة
كابتن سيف مرزوق سعد
ريس الغرفة القومية للنقل الجوي سابقا
