مصر تحذر من تقسيم السودان

النيل الإلكترونية_متابعات

أكد مساعد وزير الخارجية المصري مدير إدارة السودان وجنوب السودان بالخارجية المصرية السفير ياسر سرور إن الجيش السوداني حقق تقدما ميدانياً مهماً ، وأنه بصدد السيطرة على الخرطوم بشكل كامل.

وقال سرور في لقاء مع عدد من الصحفيين المصريين اليوم “الأربعاء” إن السودان يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي المصري على الصعيد السياسي، باعتباره دولة جوار جغرافي فضلاً عن العلاقة الخاصة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وكذلك الأمن المائي وملف مياه النيل والاستقرار في القرن الأفريقي والأوضاع في البحر الأحمر، مضيفا أن التحركات المصرية في الملف السوداني تستند إلى أكثر من مبدأ منها، الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي السودان، وهو أمر غير قابل للتفاوض، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السودانية، مؤكدا أن أي حل للأزمة السودانية لابد أن يأتي من السودانيين أنفسهم وليس من إملاءات أي قوى خارجية، ودلل على ذلك بمؤتمر القوى السياسية السودانية الذي احتضنته القاهرة في يوليو الماضي، موضحاً أن مصر الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تجمع هذا العدد من القوى السياسية السودانية، وقال كان الغرض من الإجتماع هي أن تتفق القوى السياسية السودانية لرسم مستقبل البلاد دون الضغط أو أية إملاءات خارجية.

وأكد سرور وفقا “لموقع المحقق الإخباري” أن مساعدة مصر للسودان على الصعيد السياسي أيضاً، تكمن في أن هناك عدة مبادرات دولية لم يكن السودان جزءاً منها، ولكن في ظل وجود مصر في هذه المبادرات فإننا كنا نرفض أية إملاءات على الشعب السوداني، مشيراً إلى أنه على الصعيد الإنساني فإن بعض الدول تسعى لفرض شروط معينة على دخول المساعدات إلى السودان ولكن مصر تقف ضد هذه المسألة وتؤكد ضرورة دخول المساعدات بدون شروط، موضحا أن مصر تحدثت مع السودان حول فتح معبر أدري ومد فترة فتح هذا المعبر، وقال إن رئيس مجلس السيادة لفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد مد فترة فتح المعبر في 15 فبراير الماضي لمدة ثلاثة أشهر، ونرحب بالخطوة ونسعى لمد فترة فتح المعبر، مشيرا إلى عمل مصر أيضا على تعزيز التواصل بين السودان ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة في البعد الإنساني، وقال إنه بفضل الجهود المصرية تم تأسيس مراكز إنسانية لتخزين المساعدات الاغاثية و توزيعها للسودان، مضيفا أنه من ضمن الملفات المشتركة أيضاً بين مصر والسودان أمن البحر الأحمر، والذي يتعلق أيضاً بالأمن القومي المصري، وحركة الملاحة في قناة السويس، مشيراً إلى التأثير السلبي للتحركات الأخيرة نتيجة للأوضاع في غزة، على حركة الملاحة في قناة السويس، كما أن الموقع الجغرافي للسودان يضيف إلى أهميتها في مسألة أمن البحر الأحمر.

وبالنسبة لدور المنظمات الإقليمية فيما يتعلق بالوضع في السودان، قال سرور إن مصر قد بذلت جهوداً مع الاتحاد الإفريقي أشاد به الجانب السوداني، وأيضاً الأطراف الرئيسية الدولية الفاعلة في هذا الملف، أبرزها زيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي تحت الرئاسة المصرية إلى بورتسودان، ولقاء الوفد مع رئيس مجلس السيادة، مضيفا أنها كانت زيارة إيجابية وبداية حقيقة لانخراط الاتحاد الإفريقي مع الحكومة في بورتسودان، وتابع أن بيان مجلس السلم والأمن للقمة التي عقدت في 14 فبراير الماضي، كان متوازنا للغاية فيما يتعلق بالتطورات في السودان، وقال إن مجلس السلم والأمن تحرك لرفض إعلان ميليشيا الدعم السريع وبعض القوى السياسية الموالية له الاعتزام عن تشكيل حكومة موازية والتوقيع على ميثاق تأسيسي في نيروبي، مبينا أن مصر اعترضت برفض تام على نقطتين أساسيتين في الميثاق التأسيسي في نيروبي والذي ينص على تأسيس حكومة موازية، وقال عقب بيان مصر صدرت بيانات من دول أخرى مثل السعودية وقطر والكويت لرفض الميثاق باعتباره تحرك كتمهيد لتقسيم السودان ويدخلها في حلقة على خطى السيناريو الليبي.

واعتبر سرور أن الوضع في السودان أعقد بكثير من الوضع في ليبيا، وقال إن النقطة الثانية في الميثاق التأسيسي التي ترفضها مصر أن الميثاق لم يذكر وحدة وسلامة السودان، ومنح بعض المؤشرات غير الإيجابية لأن وحدة وسلامة أراضي السودان أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لمصر، مضيفا أن موقف المجتمع الدولي من التحرك كان متسقا مع الاتجاه العام برفض هذا التحرك، والذي تضمن بيان رئاسة مجلس الأمن لرفض تشكيل حكومة موازية وبيان بريطانيا، وبيان منفصل من الولايات المتحدة، وبيان الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى إجراء مصر اتصالات مكثفة مع سفراء الاتحاد الأوروبي، في إطار الاتصالات التي تقوم بها وزارة الخارجية وعلى رأسها وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، لمناقشة الملف السوداني، وقال إن وزير الخارجية يقوم بجهد دولي لدعم الثوابت المصرية في السودان وخلق مناخ دولي مساند لها والمساعدة للتوصل لحل هذه الأزمة الخطيرة.

وحذر سرور من أن عملية انقسام السودان لن تتوقف عند حد دارفور إنما قد تنقسم السودان إلي عدة دول، نتيجة للتشابك القبلي، وقال لذا فإن عملية تأثير الانقسامات في السودان ستمتد لمنطقة القرن الإفريقي بأكملها، منوها إلى أن هناك مؤتمراً سيعقد في بريطانيا 15 أبريل المقبل، بمشاركة واسعة لبحث أزمة السودان، وستشارك فيه مصر أيضاً للتأكيد على موقفها من الملف السوداني، مشيرا إلى أن الجامعة العربية أصدرت قرارات سواء علي المستوي القمة أو وزراء الخارجية كلها تتسق بالموقف المصري تجاه السودان، مؤكدا أن السودانيين يريدون الاستفادة من الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بوضع خطة لإعادة إعمار السودان، موضحاً أن المركز المصري لحفظ السلام قد أجرى عدة دورات تدريبية لدبلوماسيين سودانيين لمناقشة إعادة الإعمار وإعادة تأهيل السودانيين على المستوي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لإعادة الإعمار وليس فقط من جانب إنشائي، وذكر أن عملية عودة النازحين السودانيين تتعلق باستقرار الدولة، كما طالب المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته والتعهدات الدولية ليس فقط تجاه مصر إنما جميع دول جوار السودان.

وقال سرور إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي توقفت، لأننا لا يمكن أن تستمر في المفاوضات طالما أن هناك يقين بغياب الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق ملزم، مؤكدا في الوقت ذاته أن التحركات المصرية على الصعيد السياسي مازالت جارية، وأن المجتمع الدولي يعلم جيداً عدالة القضية لمصر، وقال لأننا نطالب بتطبيق قواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام الأنهار المشتركة، لذلك فإن التحركات الدبلوماسية المصرية مستمرة لم تتوقف لحظة واحدة، مضيفا أنه فيما يتعلق بالملف المائي الذي يجمع مصر والسودان فإنها مسألة وجودية تجمع الدولتين باعتبارهما دولتي مصب، كما أن مصر من أكثر المتضررين من أزمة نهر النيل لكون مصر تتلقي أكثر من 97% من مياهها عن طريق نهر النيل، وفي ظل انخفاض حجم الأمطار لذا فإن التنسيق مع السودان في هذا الملف أمر حتمي وهو يسير بشكل جيد أفضل مما مضي.

واعتبر سرور أن جوهر المشكلة يكمن في غياب الإرادة السياسية لدى الإثيوبيين في التوصل إلى اتفاق ملزم، ذاكرا أن الدراسات التي عرضتها أثيوبيا حول السد غير مكتملة، قلم تقدم أديس أبابا أي دراسات حول أمان السد، موضحا أنه لا يوجد سد بلا آثار جانبية ولكن دور الاتفاق بين الأطراف المعنية يكمن في الحد من هذه الآثار السلبية لهذا السد، ولكن هذا لم يحدث، وقال إن مصر دخلت في مفاوضات لمدة 12 سنة بحسن نية حتي نصل إلى اتفاق لملء وتشغيل هذا السد ولكن لم نصل إلى اتفاق، لأن ملف سد النهضة ملف مسيس وليس فقط به اختلاف على الجانب الفني