إرتفاع معدل التضخم في السودان

النيل الإلكترونية:وكالات

كشف الجهاز المركزي للإحصاء، الثلاثاء، عن ارتفاع معدل التغيير السنوي في الأسعار ــ التضخم ــ في يوليو 2024 إلى 193.94% مقارنة بـ 158.16% سُجلت في يونيو السابق.

وتوقف الجهاز عن نشر إحصاءات التضخم بعد اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، لكنه عاود العمل اعتبارًا من يوليو السابق كاشفًا عن بلوغ معدل التضخم في النصف الأول للعام الجاري 136.69%.

وقال الجهاز، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “معدل التغيير السنوي العام للأسعار في يوليو ارتفع بنسبة 193.94% عن نظيره في العام السابق”.

وأشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية في يوليو ارتفع إلى 181.70% مقارنة بـ 155.89% سُجلت في يونيو، فيما ارتفع المعدل في المناطق الريفية في يوليو إلى 202.25% مقارنة بـ 159.43% في الشهر الذي سبقه.

وأفاد الجهاز بتراجع معدلات التضخم في يوليو في 6 ولايات بينما تصاعد في الـ 12 ولاية المتبقية، حيث شهدت ولاية كسلا أعلى ارتفاع بالغًا 700.56% مقارنة بـ 383.12% في يونيو بنسبة تصاعد وصلت لـ 417.44%.

وقال إن معدل التضخم في ولاية نهر النيل في يوليو ارتفع بنسبة 210.86% حيث سجل في يونيو 202.20% مرتفعًا في يوليو إلى 413.06%، فيما ارتفع بنسبة 201.68% في ولاية القضارف التي سُجل المعدل فيها في يونيو 201.06% ليرتفع إلى 402.74% في يوليو.

ويُقاس معدل التضخم السنوي في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مع نظيره في العام الماضي، أي أنه قياس تغيير الأسعار خلال عام.

وقال جهاز الإحصاء إن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات في يوليو ارتفع بنسبة 154.86% مقارنة بـ 127.66% في يونيو، فيما زاد معدل تضخم السلع المستوردة في يوليو إلى 121.32% مقارنة بـ 97.17% في يونيو.

ويعتمد جهاز الإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة، تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، ومقسمة على 12 مجموعة في مقدمتها الأغذية والمشروبات تليها التبغ ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود والصحة والنقل والاتصالات والتعليم وغيرها.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم، بشكل أساسي، إلى استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في ظل اعتماد السودان على تأمين معظم احتياجاته من السلع والقمح والوقود من الخارج.

ويشتكي السودانيين، الذين فقد معظمهم سُبل عيشهم ومصادر دخلهم بسبب النزاع القائم، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات لا يمكن مجارتها مما رفع أعداد الجوعى إلى 25.6 مليون شخص فيما يقترب 8.5 مليون فرد من المجاعة وفقًا للأمم المتحدة.