تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة تعزز صلاحيات عناصر الأمن

النيل الإلكترونية:متابعات

أقرت تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة منح عناصر الجهاز والمتعاونين معهم صلاحيات تتعلق بالحصانة والاعتقال والتفتيش. وحسب الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي، للجزيرة نت فإن الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء العاملين به، والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصّت على أن التفتيش يكون بعد الحصول على إذن مكتوب من مدير الجهاز. وقال الغالي، إن القانون المعدل اجيز في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.وأوضح أن القانون المعدل تم نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل السودانية، وبات ساريا. وطبقا للتعديلات الجديدة، فإن ممارسة أية سلطات قانونية يجب أن تكون ضرورية لتنفيذ أحكام القانون. كما أن حجز أي مشتبه به يجب ألا يتجاوز 30 يوما مع ضرورة إخطار ذويه، ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز 15 يوما لإكمال التحري والتحقيق. ومنح القانون أيضا عضو الجهاز حصانة بحيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون إلا بموافقة مدير جهاز المخابرات.يشار إلى أن قانون جهاز المخابرات العامة وصلاحية أفراده كانت محل شد وجذب خلال فترة الحكومة الانتقالية، وتجدد النقاش بعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023٩