والي ولاية الخرطوم: اتجاه لإنشاء محاكم طوارئ
النيل الإلكترونية:متابعات
أكد الوالي الخرطوم، ضرورة إعلان حالة الطواري، مشيراً إلى أنه أصدر أمر طوارئ لتكوين خلية أمنية للتصدي لجرائم قوات الدعم السريع وإنشاء محاكم طوارئ
أكد الوالي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، حرصه على اكتمال عمل المنظومة العدلية في ولاية الخرطوم.
والأحد قدم الوالي تنويرا لوزير العدل، معاوية عثمان محمد خير عن الأوضاع العامة للولاية. خلال اجتماع موسع مع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم.
ولفت الوالي إلى ازدياد مضطرد في عدد النيابات بالولاية مشيراً إلى بدء العمل في صيانة وتأمين السجون.
وأشار في الاجتماع إلى أن الحرب أفرزت أوضاعاً جديدة أدت إلى ظهور جرائم متعلقة بنشاط الخلايا النائمة ومعتادي الإجرام وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة.
وأكد والي الخرطوم، أن من الضروري إعلان حالة الطواري. وقال إنه أصدر أمر طوارئ بتكوين خلية أمنية للتصدي لهذه الجرائم وإنشاء محاكم طوارئ.
واعتبر أن الوجود الأجنبي يعتبر أكبر مهدد أمني، مشيرا إلى أن بعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف قوات الدعم السريع، حسب قوله.
وأضاف بقوله: إن أن التخريب الذي ارتكبته الدعم السريع في حق المواطنين والممتلكات العامة كبير.
وأوضح أن حكومة ولايته، بدأت توثيق التخريب. وأضاف “غير أن هناك جرائم مثل الاغتصاب والإخفاء القسري تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل.
من جهته، قال وزير العدل، معاوية عثمان محمد خير، أن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة ولاية الخرطوم أدى إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها، حسب قوله. وأكد استعداد وزارته، المساهمة في استكمال المؤسسات.
وتعليقاً على تأخر إجازة قانون جهاز المخابرات العامة، أشار وزير العدل إلى تعديلات قانون الجهاز تجري على قدم وساق. وأضاف: سنعمل إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية. ولفت وزير العدل إلى وجود اتجاه لفتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم.
وفي ما يتعلق بجرائم قوات الدعم السريع، قال وزير العدل “قدمنا وثائق عن جرائم هذه الجرائم لمقر حقوق الإنسان في جنيف.
وأردف: هناك شباب سودانيون موجودون في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين هذه القوات.
وأبدى الوزير أسفه على قيام بعض المنظمات الدولية بغض الطرف عمداً عن جرائم قوات الدعم السريع.
ولفت، حسب وصفه إلى أن هذه المنظمات تساوي بين الجيش الوطني وما أسماهم بالمتمردين والمرتزقة والأجانب.
وأضاف: نفكر في وضع تصور قانوني لتعويضات المواطنين. وأؤكد وقوفه إلى جانب ولاية الخرطوم بهذا الخصوص.
