اتفاق بين جوبا والامارات بمبالغ ضخمه في مجال النفط

النيل الإلكترونية:متابعات

كشف تقرير مسرب عن اتفاق بين حكومة جنوب السودان، وشركة يديرها أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي، بقرض قيمته 12 مليار يورو ما يعادل 12.9 مليار دولار، لحكومة جنوب السودان مقابل النفط الخام.

بحسب الوثيقة المسربة، تم التفاوض على الصفقة على هامش قمة تغير المناخ COP28 في دبي في ديسمبر، التي تعرضت رئاستها، في ذلك الوقت لانتقادات بسبب سعيها المزعوم لاستخدام الحدث كفرصة للاتفاق على صفقات جديدة مربحة للوقود الأحفوري.

ذكرت بلومبرج يوم الجمعة في تقرير، نقلا عن تقرير غير منشور صادر عن لجنة المحققين المعينة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن إدارة مشاريع حمد بن خليفة ومقرها دبي ووزير مالية جنوب السودان السابق الدكتور باك برنابا شول، وافقوا على القرض في الوثائق الموقعة بين ديسمبر وفبراير.

القرض المالي ينص إنتاج جنوب السودان للنفط حتى عام 2043 على الأقل، وهذا عمر افتراضي أكثر من آبار النفط الحالية في جنوب السودان.

ويعتمد جنوب السودان بشكل كبير على النفط بنسبة 90%، وفقا للبنك الدولي، وقد تأثرت البلاد بشدة بالحرب الأهلية السودانية، حيث توقف صادرات النفط الخام.

وشهد جنوب السودان تدهورا للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر الصرف لأكثر من 250 ألف جنيه مقابل الـ 100 دولار.

وذكرت بلومبرج، أن القرض سيمنح الإمارات العربية المتحدة النفط بسعر منخفض لمدة تصل إلى عقدين من الزمن، وبموجب الاتفاقية سيحصل جنوب السودان على 10 دولارات أقل لكل برميل من النفط مقارنة بالمعيار الدولي.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة، إن 70% من القرض سيتم استخدامه للبنية التحتية في جنوب السودان.

وعلى الرغم من أن الصفقة، يمكن أن توفر عوائد عالية إذا نجحت، إلا أن قروض النفط في كثير من الأحيان يمكن أن تأتي بنتائج عكسية ولا يتم سدادها. حسب التقرير.

ويضيف أن جنوب السودان قد يعجز في سداد، مثل هذه الصفقات، وأن المحققون المعينون من قبل الأمم المتحدة وجدوا أن مقابل قرض بقيمة 446 مليون دولار، دفعت الدولة 95 مليون دولار فقط كرسوم وفوائد وتكاليف.

وقال المحققون في تقرير صدر عام 2021، إن هذا النقص أدى إلى خسارة ما يقرب من 25% من الإيرادات الحكومية، مقارنة بما إذا تم بيعه من النفط من خلال العقود.

وسبق أن تم ربط الشركة الإماراتية بشراء حصة 49% لنادي بيتار القدس لكرة القدم، لكن تم إيقاف الصفقة في عام 2021، بعد أن شكك اتحاد كرة القدم في صافي ثروة الشيخ خليفة واستثماراته.

وفي عام 2020، عقدت شركة خليفة، شراكة مع العديد من رجال الأعمال الإسرائيليين والوحدة 8200، وهي قسم استخبارات في الجيش الإسرائيلي، لتشكيل مشروع مشترك لتطوير حلول الأمن السيراني في الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت بلومبرج أن الإمارات العربية المتحدة تعهدت باستثمارات أكبر في الدول الأفريقية أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط. وأن في فبراير تم الإعلان عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار في مصر التي تعاني من ضائقة مالية.