خالد عجوبه يفضح لجنة التمكين بصورة مثيرة للجدل

أثارت فيديوهات بثها عضو لجنة ازالة التمكين المحلولة خالد عجوبة عن فساد اللجنة وعضويها وجدي صالح وصلاح مناع بعد اتهامهما في سرقة شاشة بلازما وساعة للرئيس السابق عمر البشير ردود افعال واسعة وسط المجتمع بحسب أنها كشفت عن قوائم بمئات السيارات التي تم حجزها من قبل اللجنة من منظمة الدعوة الاسلامية دون تسليمها للجهات المختصة ومثلت تلك الفيديوهات قاصمة الظهر للجنة ازالة التمكين توكد صحة الاتهامات لها وتؤيد قرار السيد رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان في 25 إكتوبر بتعطيل عملها وتكوين لجنة لمراجعة ادائها باعتبار الاتهامات جاءت من (شاهد شاف كل حاجة ) وقد كان احد اعضاء اللجنة ومن الثوار المعروفييناعترافات عجوبةقال القانوني الضليع الطيب ابراهيم المحامي أن الخلافات وسط قادة لجنة ازالة التمكين ستكشف الكثير من قضايا الفساد التي تمت باعتبار أن اللجنة لم تكن لجنة قانونية في المقام الاول وإنما لجنة سياسية هدفت لتنفيذ مطلوبات الثورة بازالة جذور النظام السابق بيد أن تلك الازالة كان من المفترض أن تتم بصورة قانونية معتبراً أن كل القرارات التي اصدرتها المحكمة العليا تخصم من عمل اللجنة وتشكك في اعمالها واعتبر ابراهيم ان الاعترافات التي ادلى بها خالد عجوبة كافية لاثبات ادانة المتهمين في سرقة الشاشة والساعة باعتباره شاهد عيان واعتبر ان الخلاف بين خالد عجوبة وقادة لجنة ازالة التمكين طبيعي باعتبار أن الاخريين قد اثاروا قضية الشركة الصينية وورطوا فيها عجوبة الذي يتعامل برد فعل وقال في تلك الحالة يجب فتح بلاغات في مواجهتهم بالاتهامات التي قالها عجوبة او ان تقوم اللجنة المكلفة بعمل اللجنة بفتح البلاغات مشيراً الى انها بلاغات سرقة فيها حق عام ويجوز للنائب العام التوجيه بالتحقيق حولها من خلال اجراءات اولية يتم تقييمهانتيجة حتميةواضاف المحلل السياسي عبيد المبارك أن تلك الاتهامات في حق قادة اسندت لهم مهمة محاربة فساد النظام السابق وأنها دامغة باعتبار أن فاحت من وسط تنظيم قوى الحرية والتغيير ومن المجموعة التي اسندت لها مهمة اقتلاع الفساد نفسها واعتبر نتيجة حتمية لشكل السلطة التي كانت قائمة في ذلك الوقت والتي سمحت للجنة ازالة التمكين بان تكون (دولة داخل الدولة ) واصبحت لها سلطات قانونية في يد سياسيين وعدم إكمال دائرتها العدلية بتكوين لجنة الاستئنافات وقال المبارك أن الاجراءات الاخيرة التي قامت بها النيابة باطلاق سراح المتهمين في بلاغات جنائية تكشف عن تسوية سياسية قادمة بيد انه اعتبرها تسوية غير سليمة وأن الصحيح أن يقدموا المتهمين للقضاء ليبرئهم واو يدينهم في تلك البلاغات والمح ان حديث خالد عجوبة لابد ان يتم التحقيق حوله باعتبارها اتهامات ستلاحق تلك القيادات