الاثنين موعداً إلى الإعلان الوطني للدعم السيادة
توقع يوم غد الإثنين بقاعة الصداقة أكثر من ٧٠ حزبا سياسيا وتحالفات وتكتلات مجتمعية ومن الإدارة الأهلية والطرق الصوفية ولجان مقاومة على الإعلان الوطني لدعم السيادة والتحول الديمقراطي في خطوة نحو اختيار رئيس وزراء متوافق عليه لإدارة الفترة الانتقالية قبل الانتخابات المقبلة.
وحصلت النيل الالكترونية من مصادرها على مسودة الإعلان الوطني التي تجري المشاورات حولها تحت شعار : من أجل التوافق السياسي عبر الحوار السوداني السوداني.
وجاء في مقدمة المسودة :”نادت ثورة ديسمبر المجيدة بقيم الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة ، وبذل فيها
الشباب أرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتستكمل حلقاتها بإنحياز القوات المسلحة والنظامية لخيار الشعب السوداني ، ليعقب ذلك فترة إنتقالية متعثرة ومريضة ووثيقة دستورية مليئة بالثقوب ، كان الحلم أن تؤسس تلك الفترة الإنتقالية لمشروع وطني جامع يقوم علي التوافق والمشاركة الشاملة لكل قطاعات الشعب السوداني ويلبي أشواقه في الحكم الرشيد ، ولكن نتيجة للفشل الذي صاحب هذه الفترة شهدت البلاد تدخلا سافرا من قوي أجنبية بسبب الفرقة والإختلاف بين أبناء شعبها ، عليه وإنطلاقا من إدراكنا العميق للمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب أقصي
درجات المسؤولية الوطنية تجاه الفشل والإختراق التي يتوجب التصدي لها بما يستحق من جهد وطني صادق يضمن وحدة الوطن وكرامة شعبه وتحقيق طموحاته وأماله في التنمية والرفاه والديمقراطية المستدامة .
عليه ، نحن الموقعين أدناه من قوي سياسية مدنية وشبابية ومجتمعية وأهلية وطرق صوفية ، وإستشعارا منا بأبعاد الأزمة السودانية في ظل الإختراق الكبير للسيادة
الوطنية ، ورغبة منا في مناهضة كل ما يؤدي لزعزعة الأمن والإستقرار ، وللإسهام بفاعلية في بناء مستقبل السودان الحر الأبي بتحقيق التوافق الوطني عبر حوار سوداني سوداني يراعي المصلحة العليا للبلاد وخصوصية مجتمعها .
ومن ثم إيمانا منا بأن ذلك لن يتم إلا بإصطفاف وطني جامع وحوار سوداني سوداني توافقي يتبلور فيه موقف موحد يؤسس لبناء دولة رائدة ومستقرة ، ويفضي لانتقال ديمقراطي يرد السلطة للشعب عبر إنتخابات حرة ونزيهة ، فإننا نتقدم بهذا الإعلان السياسي الداعم للتحول الديمقراطي والسيادة الوطنية ، ونعلن ونتواثق على رفض التدخلات الأجنبية، دفع القائمين على الأمر وصناع القرار لإعلان وطني عن التوافق واختيار رئيس الوزراء وإنهاء الفراغ الدستوري وتهيئة المناخ المناسب للحوار.
