بيان هام من الخارجية السودانية

النيل الإلكترونية:متابعات

أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم رحبت فيه بإدانة المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة لهجوم المليشيا على ضواحي ود مدني، وتأكيدها أن مرتكبي الأعمال الإرهابية سيخضعون للحساب وبموقف السناتور كريس كون، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي ادان أيضا الهجوم وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بتصنيف المليشيا جماعة إرهابية وشددت وزارة الخارجية على المسؤولية الخاصة الملقاة على مجلس الأمن بالأمم المتحدة في القيام بدوره في التصدي لإرهاب المليشيا وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

.
مرة أخرى تؤكد مليشيا الجنجويد طبيعتها الإرهابية بإستهدافها المعلن لعدد من القرى والبلدات الآمنة في شرق ولاية الجزيرة، التي تخلو من أي أهداف عسكرية، وترويع سكانها، وتشريد بعضهم ، وتهديد الأنشطة الإنسانية والعاملين فيها.

وتشير الوزارة إلى أن ولاية الجزيرة وعاصمتها مدني تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين بسبب الحرب في الخرطوم وبموجب القانون الدولي فإن اي هجوم على مناطق بها نازحون يمثل جريمة ضد الإنسانية يحاكم مرتكبيها أمام القضاء الدولي
ويأتي إستهداف ولاية الجزيرة امتدادا لممارسات المليشيا في الخرطوم وولايات دارفور وشمال دارفور وكردفان، حيث ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية، وفظائع التطهير العرقي، والعنف الجنسي، والهجوم على معسكرات النازحين مما أدانه المفوض السامي لحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، وحكومات أخرى، ووثقته منظمات وأجهزة إعلام دولية قدمت شهادات دامغة حول الفظائع التي ترتكبها المليشيا.

في هذا الصدد ترحب وزارة الخارجية بإدانة المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة لهجوم المليشيا على ضواحي ود مدني، وتأكيدها أن مرتكبي الأعمال الإرهابية سيخضعون للحساب.

كما ترحب بموقف السناتور كريس كون، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي ادان أيضا الهجوم.

وتجدد الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بتصنيف المليشيا جماعة إرهابية، وتجريم تقديم أي شكل من المساعدة اوالدعم لها، من أي جهة واعتبارها شريكة للمليشيا في المسؤولية عن الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي التي تتمادى في ارتكابها.
وتشدد وزارة الخارجية على المسؤولية الخاصة الملقاة على مجلس الأمن بالأمم المتحدة في القيام بدوره في للتصدي لإرهاب المليشيا، في ظل شبهة عدم الاتساق الأخلاقي للمجلس في هذا الخصوص الناتجة من أن احد أعضائه غير الدائمين شريك في العدوان على السودان ويتحمل مسؤولية تلك الفظائع على قدم المساواة مع المليشيا الإرهابية