عودة الوطني للممارسة السياسية، تنامي للثورة المضادة وتعويق للاطاري!
عودة الوطني للممارسة السياسية، تنامي للثورة المضادة وتعويق للاطاري!
لاحظ الجميع الظهور العلني في اللقاءات الحاشدة لرموز وقيادات المؤتمر الوطني المعزول بالعاصمة والولايات وممارسة نشاطهم السياسي بكل ارتياح وجرأة دون اي عواقب قانونية، لمخالفة القانون أو اجماع الشعب بعزله عن الحياة السياسية الي مابعد دورة الانتخاب الاولى! وذلك مماهو مثبت في الوثيقة الدستورية التي جمد البرهان بعض موادها فجر الخامس والعشرين من اكتوبر العام قبل الماضى ولم تكن من بين ماألغى من مواد! بما يؤكد سريان مواد العزل السياسي ضد المؤتمر الوطني المعزول دستورا وقانونا!
ظهور قيادات ذات رمزية كنائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية ومساعد رئيس الجمهورية سابقا، والذي شغل منصب وزير الداخلية أيضا في الانقاذ ابراهيم محمود حامد! ونائب رئيس الجمهورية للرئيس المخلوع الحاج ادم وبعض القيادات الشعبية للمؤتمر الوطني فضلا عن ظهور كرتي رئيس الحركة الاسلامية الآن وقائد الدفاع الشعبي سابقا،واللواء انس عمر احد قيادات الامن الشعبي للبشير ! كل ذلك يؤكد ان هناك جهات نافذة في السلطة الحالية تحميهم وتعطيهم الضوء الأخضر للتحرك بكل ارتياح في الساحة السياسبة وسط البلاد!
يشكك كثير من المتابعين في صلة ما او تحالف سري بينهم وبين قيادات المكون العسكري! والتي تعمل علي استخدام قيادات المؤتمر الوطني المعزول في صراعها حول السلطة ضمن الخلاف حول الاطاري ! وذلك مايفسر الهجوم العنيف من هذه القيادات للاتفاق الاطاري الذي وجه من اجله ابراهيم محمود اتباعه في كل الولايات والمحليات والقطاعات للاستعداد من اجل المجابهة اذا اعلن الاتفاق الاطاري! كما هدد الحاج ادم فيه بالحرب اذا استمر الاطاري في اقصائهم بقوله اما الذهاب لانتخابات او “مدافرات” ولابد ان يصلوا بالبلد دي لحدها وهو تلميح صريح بالمحاربة! كما اقسم الناجي عبدالله زعيم الدبابين سابقا بان الاطاري لن يستمر الا علي اجسادهم !
يرى كثير من المتابعين للشان السياسي بالبلاد ان حملات المؤتمر الوطني المعزول وقيادات الحركة الاسلامية فضلا عن استخدام الادوات الاخرى من الادارة الاهلية في التصعيد باغلاق البلاد اذا استمرت العملية السياسية في ابعادهم ، واعلان المجابهة حتى اذا قادت البلاد لحرب اهلية! بما يؤكد ان الاتفاق الاطاري قد افرز او كاد، خط تقسيم لفرز كامل الساحة السياسية التي اصبحت تعيش حالة استقطاب حادة مابين دعاة التحول المدني الديموقراطي وبين الثورة المضادة الرافضة للاتفاق الاطاري! الذي يجردها من كافة امتيازاتها التي ماتزال بعد اربع سنوات من الثورة تسيطر عبرها علي مفاصل البلاد!
