مفارقات..بقلم شاكر رابح يكتب ورقة الدعم السريع هى الحل
المتابع لمجريات سير العملية السياسية وانسحاب ممثلي الاجهزة العسكرية من ورشة إصلاح المنظومة الامنية والعسكرية وبيان الجيش وتاجيل التوقيع على العملية السياسية نجد من الصعوبة بمكان أن يكون هناك جيش وطني واحد في الوقت الراهن وان وجد سيكون جيشا مادلجا يدافع عن تيارات سياسية لا عن الوطن .
بالمقابل نجد ان ورقة قوات الدعم السريع في ورشة الإصلاح العسكري التى اعدت بعناية ووضعت اسس قوية ليكون هناك جيش وطني بعقيدة قتالية واحدة وقد أوصت الورقة على الاتى ( تجريم الانقلابات العسكرية، على أن ينص الدستور على نأي المؤسسة العسكرية عن التدخل في السياسة).
ثمة تساؤلات تطرح بشأن عقيدة الجيش ومدى تدخلها وتداخلها في الشأن السياسي والتنفيذي وخصوصا ان الجيش مخترق من احزاب سياسية ايديلوجية وعقائدية، ورقة قوات الدعم السريع أشارت الي ضرورة (إلزام القوى السياسية بقانون الأحزاب بعدم اللجوء للمؤسسة العسكرية ، وضرورة الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية عبر البرلمان). كذلك ضرورة (إخضاع ميزانية الدفاع للمراجعة والمساءلة من البرلمان وتصفية القوات المسلحة من عناصر النظام السابق وأصحاب الايدولوجيات
وشددت الورقة علي ان ( مراجعة مناهج الكلية الحربية أمر ضروري لعملية الإصلاح عطفاً على الإصلاح القانوني والهيكلي وتحسين شروط الخدمة).
وكذلك الورقة لم تغفل امر التاهيل والتدريب لأهميته والتهيئة النفسية لعناصر المؤسسات العسكرية لقبول التحول الديمقراطي والمرحلة الجديدة.
اعتقد هذه الاشتراطات التى قدمتها قوات الدعم السريع في دورشة اصلاح المؤسسة العسكرية والامنية من شأنها أن تجعل الجيش السوداني جيشا معترفا ولا يتغول على الدستور ويحترم المبادئ السياسية في عملية تبادل وتداول السلطة وفقا لتفويض الشعب، خبراء اشاروا إلى أن قيادة الجيش تفتقد للرؤية الواضحة لمستقبل المؤسسة العسكرية والامنية كما أن المؤسسة العسكرية تعيش ازمة ثقة مع قيادة قوات الدعم السريع هذه القوات التى لم ترفع السلاح يوما في وجه الجيش او الوطن وكانت تقاتل في خدق واحد جنبا لجنب مع القوات المسلحة .
وفي تقديري الوصول لجيش مهني وطني واحد يتطلب الاتى:
-أن يتم دمج قوات الدعم السريع لفترة أقصاها عشرة سنوات لاختلاف هيكلها مع حركات الكفاح المسلح التى يمكن أن تدمج خلال سنتين او ثلاث.
-أن يكفل الدستور تحديد الصلاحيات وعدم التدخل في الشأن الفنى فمنصب القائد الاعلى مناط به برئيس الوزراء حسب الدستور المقترح ويتخذ من خلاله قرارات الحرب والسلم اما القائد العام فهو القائد العام للقوات المسلحة.
-أن تكون القوات المسلحة فوق الميول السياسية والانحياز المناطقي.
-اعادة بناء القوات المسلحة على اسس مهنية يبداء بمراجعة شروط القبول للكلية الحربية وفقا للكثافة السكانية والتمثيل العادل للولايات.
ولا شك ان تحديد سنتين لعملية لدمج الدعم السريع في الجيش يعتبر تسويفا مخلا فكيف لجيش قوامه مئات الآلاف من الجنود ويملك من العتاد والامكانات دمجه بهذه السرعة.
للحديث بقية ،،،،
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
